وزير النقل يخالف القانون والسبب مقتضيات المصلحة العامة

استحوذ قطاع النقل على الحيّز الأكبر من نقاش التقرير الاقتصادي لاتحاد نقابات العمال مع رئيس مجلس الوزراء أمس بحضور وزراء (الصحة، والعمل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، والأشغال العامة، والمالية) وغياب وزير النقل، إذ تحفّظ ممثلو العمال على مخالفة وزير النقل قانون العاملين الأساسي “50” ونقله قيادات نقابية من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، موضحين أنه تمت مخاطبة وزير النقل أكثر من مرة بأن هذا الأمر مخالف للقانون “50” الذي نصّ على عدم جواز نقل القيادات النقابية من التجمّعات التي انتُخبت فيها، ليأتي جواب الوزير بأن (عملية النقل جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة). وأشاروا إلى أنه في حيثيات القرار وبناء على عدد من القوانين، المصلحة العامة لا تتيح لأي أحد أن يتجاوز حدود القانون، معتبرين الأمر بمنزلة “مناكفة” لا أكثر ولا أقل..!، وأن مقتضيات المصلحة العامة لا تُختزل بنقل أي عامل دون وجه حق، وأن المقتضيات الحقيقية لهذه المصلحة تستوجب اجتراح حلول لمؤسسة الطيران العربية السورية التي أصبحت تعرج على طائرة واحدة..!.واعتبر ممثلو العمال أن “السورية للطيران” هي عصب اقتصاد استراتيجي وواجهة البلد، ويكتنفها العديد من الإشكاليات بدءاً من مسألة التدريب والتأهيل والتدقيق على جميع المستويات المهنية والوظيفية حيث لا يوجد أي مدرب يحمل شهادة طيران عالمية، مروراً بالبنى التحتية، وليس انتهاء بتجديد الأسطول الذي بدأ بالتدهور منذ عام 2000 وكان يعمل بـ14 طائرة من طرازات مختلفة وحالياً يعمل بطائرة واحدة وفي نهاية خدمتها، وإن لم يتمّ تعميرها فسوف تتوقف قريباً. والطريف في الموضوع هو تشكيل الوزارة للجان وإيفادها بمهمات خارجية لتجديد الأسطول إلى روسيا وإيران، دون أي يكون لذلك أي صدى على أرض الواقع، بل على العكس هناك هلع وخوف في هذه الظروف الصعبة من كل الموظفين من فقدان وظيفتهم بانتهاء صلاحية عمل محرّك الطائرة الوحيدة، متسائلين عن استطاعة أي مستثمر خاص استئجار طائرات وتشغيلها، ومعتبرين أن السبل موجودة مهما كان الحصار شديداً، ويجب عدم ادخار أي جهد في سبيل الهدف البعيد وهو استمرارية التشغيل والوجود على الساحة المحلية والدولية.وفيما يخصّ عمال النقل البري بيّن ممثلو العمال ضرورة العمل مع الجهات الوصائية على تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إدارة مراكز الانطلاق من نقابات عمال النقل البري، ورفع الميزانيات المخصصة لمديريات النقل لأنها لا تفي بالحاجة المطلوبة في ظل ارتفاع الأسعار وخاصة في الحسكة، وطالبوا بإلغاء القرار 190 الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمّن إلغاء الحصول على براءة ذمة لمصلحة نقابات عمال النقل البري عند الحصول على شهادة السياقة العامة وتجديدها وحصرها فقط بإجازة السوق فئة (ج)، وغير مطلوب بالنسبة للفئات (د1) و(د2)، وكذلك الأمر بالنسبة للتجديد، معتبرين أن هذا القرار ترك أثراً سلبياً على إيرادات نقابات النقل البري، وإمكاناتها لتقديم خدمات لعمال المهنة، مؤكدين ضرورة إعادة الحصول على براءة الذمة لمصلحة نقابات عمال النقل عند الحصول على شهادة السياقة العامة وتجديدها بكل فئاتها، مشيرين إلى أن نقابات النقل البري في المحافظات تقوم منذ سنوات طويلة بمنح عمال المهنة ضمن قطاع النقابة شهادة مهنية عند طلبهم الحصول على جواز سفر تُثبت فيه المهنة بصفة سائق ويعود ريع هذه الشهادات لمصلحة نقابات النقل البري حيث كانت تشكل عائداتها مبلغاً لا بأس به وتعود بالفائدة على العاملين المنتسبين إلى النقابة وصناديق المساعدة.الحدث - البعث