سورية الحدث
أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، أن “تنظيم قسد يتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار”. مشدداً على أن “الحكومة السورية تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني”.
وأضاف المصدر إن تطورات شرق الفرات نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها قسد خارج إطار الدولة”، مشدداً على أن “أولوية دمشق هي بسط سلطة القانون وحماية المدنيين، وإنهاء أي سلاح غير شرعي”.
ولفت المصدر الدبلوماسي، إلى أن اتفاق 10 آذار الماضي “فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد استنفاذ المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار”.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة في حال انهار وقف إطلاق النار مجدداً، أوضح المصدر أن جميع الخيارات مفتوحة من الحل السياسي إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى.
وشدد على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية هو شأن سيادي داخلي، وأن التنسيق يتواصل مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، لافتاً إلى أن سوريا تجري اتصالات مع الدول الصديقة لشرح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بسجون داعش أوضح المصدر إن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسياً، وتؤكد استعدادها لتسلم السجون وتأمينها مع تحميل قسد مسؤولية أي خرق.
وكشفت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري للإخبارية أمس، الأربعاء 21 كانون الثاني، حصيلة خروقات قسد خلال الساعات العشرين الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة استهداف قوات الجيش في عدة مناطق، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وحدوث أضرار مادية.
وأوضحت الهيئة أن قسد استهدفت قوات الجيش بطائرات مسيرة في محيط بلدة صرين، كما تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف من قرية الصنع شرق حلب والتلة المحيطة بها التي تتخذها قسد موقعاً عسكرياً، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخرين نتيجة تكرار الاستهداف.
وذكرت كذلك، أن قسد استهدفت قوات الجيش في قرية خراب عشق شرق حلب بقذائف المدفعية، كما استهدفت مواقع الجيش في صوامع العالية بريف الحسكة بالقذائف نفسها.
سانا
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
