دراسة تحليلية لتوزع خريجي الادارة تبين فشل الحكومات السورية

دراسة تحليلية لتوزع خريجي الادارة تبين فشل الحكومات السورية السابقة وغياب الرؤية الاستراتيجية وان الحكومات تعمل ضد رؤية الرئيس  الاسد الاستراتيجية عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية ومن خلال مقارنة بيانات توزع خريجي المعهد الوطني للادارة العامة على الجهات العامة  حسب قرارات فرزهم مع بيانات توزعهم على الجهات العامة حسب الواقع الراهن في 31 / 7 / 2014 تظهر لنا الجهات المستقبلة للخريجين، والجهات النابذة للخريجين وفق الجدول رقم ( 7 ) الآتي: الجدول رقم ( 7 ) – بيان الجهات المستقبلة والجهات النابذة لخريجي المعهد الجهة العامة عدد الخريجين حسب قرارات الفرز عدد الخريجين الحالي  التغير وزارة الإدارة المحلية 48 56 8 وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 4 9 5 هيئة الاستثمار السورية 11 16 5 وزارة التربية 10 14 4 وزارة المالية 20 24 4 رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة 29 32 3 وزارة التعليم العالي 35 38 3  السجل العام للعاملين في الدولة 1 2 1 وزارة الأشغال العامة 2 3 1 وزارة الري 4 5 1 وزارة الدولة لشؤون البيئة 5 6 1 وزارة الكهرباء 9 10 1 وزارة الاتصالات والتقانة 25 26 1 وزارة النفط والثروة المعدنية 20 20 0 وزارة الثقافة 13 13 0 وزارة الداخلية 11 11 0 وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 8 8 0 وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب 1 1 0 مجلس الشعب 2 2 0 الجهاز المركزي للرقابة المالية 1 1 0 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 1 1 0 وزارة النقل 21 20 -1 مصرف سورية المركزي 19 18 -1 وزارة الإعلام 6 5 -1 الهيئة العليا للبحث العلمي 5 4 -1 وزارة الدفاع 3 2 -1 وزارة العدل 2 1 -1 مجلس الدولة 1 0 -1 وزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية 1 0 -1 وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر 1 0 -1 وزارة المغتربين 1 0 -1 وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 32 30 -2 وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل[1] 16 14 -2 وزارة الصحة 7 5 -2 الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان 6 4 -2 وزارة السياحة 13 10 -3 وزارة الإسكان والتنمية العمرانية 23 19 -4 وزارة الصناعة 16 11 -5 هيئة التخطيط والتعاون الدولي 17 9 -8 المجموع 450 450 0              يبين لنا الجدول ( 7 ) أعلاه انتقال /38/ خريجاً، مع الإشارة إلى أن الأرقام تبين وضع الخريجين في لحظة جمع البيانات دون أن يكون لنا القدرة في التعرف على التنقلات التي جرت خلال فترات سابقة. ويمكن لهذه التنقلات أن تأخذ منحيين وهما: منحى إيجابي من خلال: تعزيز بعض القطاعات الحيوية والمهمة في الدولة مثل تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية من خلال الانتقال إلى وزارة الإدارة المحلية و أيضاً تعزيز عملية الإصلاح من المركز من خلال الانتقال إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. منحى سلبي: من خلال تراجع عدد الخريجين في بعض الجهات العامة المسؤولة عن قطاعات حيوية ومهمة في الدولة من خلال الانتقال من بعض الوزارات  مثل وزارة الصناعة –وزارة الصحة –وزارة السياحة .        هنا نقترح ضرورة وجود مكتب خاص في رئاسة مجلس الوزراء يرتبط بالأمين العام[2] لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنقلات الخريجين و إبداء الرأي حولها، وخاصة ما يرتبط منها مع تنفيذ السياسات العامة للدولة . إن هذه النسبة العالية من التنقلات يمكن رده للأسباب التالية :     i.            الخلل في عملية فرز الخريجين .  ii.            أسباب قانونية وهي سهولة انتقال الخريجين إذ تتم عملية النقل مثل انتقال أي عامل من الفئة الأولى وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. أسباب تتعلق بالجهة العامة نفسها من حيث وجود أو غياب بيئة محفزة للخريجين من خلال غياب استراتيجة تكوين النسق الثاني أو تنمية الكوادر البشرية في الجهات العامة. رغبة الخريج بالانتقال لجهات ذات حوافز مالية جيدة و هو محق بذلك خاصة في ظل غياب العامل الأهم وهو الحافز المعنوي المتمثل في إسناد وظيفة في الإدارة العليا، وهو ما سيكون محور التحليل في الفقرات اللاحقة. من أجل تعزيز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليل بيانات الجداول أعلاه لابد من تحليل أوضاع خريجي المعهد حسب مسمياتهم الوظيفية. وسنعتمد في ذلك على تص المادة ( 57 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 903 ) لعام 2005 المتضمن النظام الداخلي النموذجي الذي صنف الوظائف إلى وظائف الإدارة العليا ووظائف الإدارة الوسطى بالنسبة للفئة الأولى. ويظهر لنا الجدول رقم ( 8 ) الآتي تصنيف خريجي المعهد على الوظائف في المحافظات.   الجدول رقم ( 8 ) الآتي تصنيف خريجي المعهد على الوظائف في المحافظات المسمى الوظيفي دمشق حمص طرطوس اللاذقية حلب حماة السويداء إدلب الحسكة ريف دمشق دير الزور درعا القنيطرة المجموع مدير عام 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 معاون مدير عام 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 مدير 42 7 7 4 3 6 3 1 1 0 0 1 0 75 معاون مدير 5 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 11 رئيس دائرة 51 9 13 10 2 6 4 2 0 0 1 1 0 99 معاون رئيس دائرة 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 رئيس شعبة 21 12 13 6 2 2 0 1 0 1 1 1 0 60 معاون رئيس شعبة 48 11 10 3 2 5 1 0 1 0 0 0 1 82 رئيس قسم 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 معاون رئيس قسم 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رئيس مركز 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 قيد التعيين او النقل 5 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 18 ضباط 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 عضو هيئة فنية 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 الخدمة الاحتياطية 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أمين سر 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 لم يباشر 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أجازة بلا اجر+دراسية 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 استقالة 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 صرف من الخدمة 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بحكم المستقل 14 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 20 انتقل إلى رحمته تعالى 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 لا يوجد معلومات 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 المجموع 246 50 48 34 23 22 10 6 3 1 3 3 1 450   ملاحظات حول الجدول رقم ( 8 ) أعلاه:     i.   إن /28/ خريج  تم إبعادهم عن الوظيفة العامة سواء باستقالة أو صرف من الخدمة أو اعتبارهم بحكم المستقيل وهو يشكل نسبة /6.2%/ من عدد الخريجين الكلي وهي نسبة مقبولة.  ii.   إن عدد الخريجين الذين هم قيد النقل أو تعيين هم /18/ خريج من الدفعة التاسعة  لم يعينوا أو ينقلوا لغاية 31/07/2014 وهذا مخالف للقرار/10884/ ولاسيما المادة الرابعة منه التي حددت مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور قرار فرزهم حتى يعينوا أو ينقلوا. بالاعتماد على الجدول ( 8 ) يمكننا تنظيم الجدول رقم ( 9 ) الآتي أدناه والذي يبين عدد شاغلي وظائف الإدارة العليا، وعدد شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وباقي الوظائف، وعدد من هم خارج الوظيفة العامة ونسبتهم المئوية حسب مسمياتهم الوظيفية في الجهات العامة. وقد ظهرت لنا البيانات في الجدول رقم ( 9 ) أدناه وفق الآتي:   جدول /9 / بيان واقع توزع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة في 31 / 7 / 2014 على الوزارات[3] والجهات المرتبطة، وكذلك على الهيئات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء م الوزارة - الهيئة إدارة عليا إدارة وسطى وغيرها خارج الوظيفة[4] المجموع ملاحظات 1)              رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة 8 17 7 32   2)              وزارة الدفاع 0 2 0 2   3)              وزارة الخارجية 0 0 0 0   4)              وزارة الإدارة المحلية 18 30 8 56   5)              وزارة الأوقاف 0 0 0 0   6)              وزارة شؤون رئاسة الجمهورية 0 0 0 0   7)              وزارة الداخلية 0 8 3 11   8)              وزارة الكهرباء 2 8 0 10   9)              وزارة التربية 1 12 1 14   10)      وزارة الإعلام 0 5 0 5   11)      وزارة العدل 0 0 1 1   12)      وزارة الأشغال العامة 1 2 0 3   13)      وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 1 6 1 8   14)      وزارة النفط والثروة المعدنية 1 17 2 20   15)      وزارة المالية 5 17 4 26 الغالبية في المصارف 16)      وزارة الشؤون الاجتماعية 5 6 7 18 لم نحدد التوزع بدقة 17)      وزارة العمل 18)      وزارة الصناعة 5 4 1 10   19)      وزارة السياحة 0 7 3 10   20)      وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 7 17 6 30   21)      وزارة التعليم العالي 9 21 8 38   22)      وزارة الاتصالات والتقانة 4 16 6 26   23)      وزارة الموارد المائية 1 2 2 5   24)      وزارة التنمية الإدارية 0 2 0 2 من وزارة الدولة 25)      وزارة الإسكان والتنمية العمرانية 2 14 3 19   26)      وزارة النقل 3 12 5 20   27)      وزارة الصحة 0 2 3 5   28)      وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 1 8 0 9   29)      وزارة الثقافة 4 5 4 13   30)      وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية 0 0 0 0   31)      وزارة الدولة لشؤون البيئة 1 5 0 6   32)      وزارة الدولة لشؤون المنطقة الشرقية 0 0 0 0   33)      وزارة الدولة لشؤون الاستثمار 0 0 0 0   34)      وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب 1 0 0 1   35)      وزارة الدولة لشؤون المنطقة الجنوبية 0 0 0 0   36)      هيئة التخطيط والتعاون الدولي 1 5 3 9   37)      هيئة الاستثمار السورية 5 11 0 16   38)      الهيئة العليا للبحث العلمي 0 3 1 4   39)      مصرف سورية المركزي 1 14 2 17   40)      الجهاز المركزي للرقابة المالية 0 1 0 1   41)      الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 0 0 1 1   42)      مجلس الشعب 0 2 0 2 سلطة تشريعية 43)      مجلس الدولة 0 0 0 0   المجموع 87 281 82 450   النسب 19 % 63 % 18 % 100 %     ومن الملاحظ من خلال بيانات الجدول رقم ( 9 ) أعلاه ما يلي: أن غالبية خريجي المعهد وبنسبة تقارب ( 63 % ) يعملون في الإدارات الوسطى مما يعني غياب أية سياسة حكومية أو استراتيجية لتمكين خريجي المعهد من المساهمة في عملية الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال إبعادهم عن وظائف الإدارة العليا. يمكن أن نعزو معلومات الجدول ( 9 ) أعلاه أيضاً إلى ضعف في الملاكات العددية للجهات العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للشواغر في الإدارات العليا.