من يسمح باستيراد هذه الخردة؟!.

سورية الحدث

بعد التحرير فتحت أبواب استيراد السيارات على مصراعيها.. وهرع التجار إلى استيراد السيارات الفارهة، وتهافت الناس عليها (ومن وين طلعت المصاري و الدولارات مع هالناس لا حدا يسألني) حتى أصيب سوق السيارات بتخمة، وهبطت وتيرة البيع،

ولأن التجار لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة، ومع ضعف الرقابة الحكومية حتى الآن، ورغم إصدار قرار بعدم السماح باستيراد السيارت تحت سنة الصنع ٢٠٣٤ إلا أننا بتنا اليوم نشاهد سيارات موديلاتها تحت ٢٠١٠ تسير في شوارع دمشق وعليها لوحات مؤقتة مثل كيا مورنينغ، هيونداي افانتي، نيسان_صني..

هذه السيارات أصبحت عبارة عن خردة تسير في الشوارع، ولأن التجار لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة حتى ولو تدمر اقتصاد البلاد نتساءل نحن!!..

أين دور الحكومة للجم هؤلاء التجار الذين لا يتوقف جشعهم عند حد معين، ولماذا لا تسارع الحكومة إلى تنظيم عملية الاستيراد والسماح كما أعلنت باستيراد السيارات الحديثة فقط حفاظاً على الاقتصاد الوطني؟

أسئلة برسم وزارة الاقتصاد؟

مدير التحرير

محمد الحلبي