إعادة بناء المسؤوليات الوزارية في سورية

 بحيث يكون الوزير والمدير السوري استراتيجي واستشرافي وابتكاري وابداعي ويلاقي للمشاكل ويحلها بدل انتظارها حتى تقعوليس روتيني وبيروقراطي وتوقيعات واجراءاتعبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوريينتج هذا الإصلاح مباشرةً من الالتزام المشار إليه في الخطة الوطنية الادارية الجديدة التي قدمها الوزير الدكتور النوري بعد اضافة وزارة الاصلاح الاداري بحذف إدارة العمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص او حتى المحافظ او المدير العام او كل اصحاب القلم الاخضر وانا اركز هنا على مقولتي السابقة / النائب لا ينوب والمعاون لا يعاون والمستشار لا يشار ومع ذلك الحكومة اصلاحية  / . ومن منظورنا الخاص للإصلاح الإداري، لا ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الأولي من دمج المؤسسات (مع بقاء الدولة مالكاً وحيداً لها كما نفترض)، أو شكل التركيب الذي يترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقاً لما نجده من جهات مماثلة في الدول الأوربية او روسيا او الصين او ايران، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدى الوزارات وأمام الجمهور السوري المتعطش للتغيير.وبإبعاد النشاطات الربحية عن ملفات عمل الوزراء، تبقى مجموعة من النشاطات الجوهرية المتعلقة بالإدارة العامة المحلية كما هو مفهوم عامةً.وكما هو واضح في الخطة أيضاً، ثمة سؤالان يحتاجان إلى التحديد:السؤال الأول هو كيف ننظم ما أصبح معروفاً "بآلة الحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة عبر الحكومة؟السؤال الثاني إذاً هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارة لضمان ممارسة الوزارة صلاحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة؟عن طريق تحديد هذه الأسئلة ستتمكن الحكومة السورية من الاعتماد على المبادئ والإرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جداً الإصلاحات الحكومية في أماكن أخرى، كما سيتم شرحه بإيجاز لاحقاً.تنظيم "آلة الحكومة السورية الجديدة الصدئة والخربانة"لا حاجة لدراسات عميقة لاستنتاج أن ثمة تبايناً واسعاً في هيكلية الحكومة وتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبياً في الثقافة السياسية والحيثيات القانونية الأساسية.وهذا ما يعكس عوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من الاعتبارات الواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة. لا تزال قرارات الدولة تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية:ينبغي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينبغي تجنب الازدواجية والتداخل؛ويجب أن تكون الهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل المساهمين. في معظم الحالات، يقوم الأمر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحو وثيق؛يجب أن تزود الهيكلية الوزراء بمجال الصلاحيات الملائم؛يجب أن يتمركز تنسيق السياسات الاستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة، مع نقل صياغة السياسات القطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياسات الواسعة وليس عن مهام ضيقة؛يجب أن تشجع هذه الهيكلية على الاهتمام بالزبون والمواطن والموظف أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصل واضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتمل في المصالح؛ما من ضرورة لأن تدوم الوزارات لأجل غير مسمى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذات الأولوية التي تواجه البلد وتسهل إنجاز خطط الحكومة للأولويات المتوسطة الأمد لاسيما بعد تخريب اوباش العالم زعران بني سعود وال ثاني وبني صهيون للاقتصاد السوريويجب أن تقدم الهيكلية الحد الأقصى الممكن من اللامركزية فيما يتعلق بمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والإدارة المحلية، ولكن يجب أن توضع اللامركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين؛يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائماً وأبداً سؤال ما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات (أو أفقية) ولا تنفذ ضمن وزارة واحدة. تشمل الأعمال عبر الوزارية المحتملة مهاماً مثل: إدارة المرافق؛ جباية الديون (مثل الغرامات والرسوم)؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أو تلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي:اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهاز عبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية)؛زيادة الاستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح الإبقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحدات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ضمن كل جهة)؛الاهتمام بتوفر المهارات (لأن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذا ما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة لا في صالح تعدد الجهات)؛وعادة ما تنطوي الاعتبارات النفعية (البراغماتية) على الحد الأدنى من إعادة التنظيم في الوقت الحاضر نظراً إلى التغيرات التنظيمية الأخرى؛إن فكرتنا تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية وروسيا والصين وايران. فبينما يكون تحسين الكفاءات في بعض البلدان (من خلال التدريب، الخ) مسؤولية جهة من جهات القطاع العام (وزارة أو هيئة)، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى؛وننصح بألا يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ولا بد من قرار حكومي يكون الخطوة الأولى في تحديد مهام الوزراء وكل المسؤولين كجزء من توزيع المسؤوليات والمهام داخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه الخطة  الوطنية الادارية الخمسية النورية الجديدة على نحو واضح.