239 مليارليرة خسائر صناعة حلب بسبب الإرهاب

كان لحلب العاصمة الاقتصادية للبلاد النصيب الأكبر من الإعتداءات الإرهابية التي لم تتوقف عند تهجير وقتل الأبرياء، بل تعدتها إلى تدمير ممنهج للبنى التحتية وسرقة المعامل والمنشآت وتراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية.  و على الرغم من التعافي الجزئي وعودة الأمن لبعض المناطق بفضل تضحيات الجيش العربي السوري لايزال الصناعي الحلبي يتكبد المعاناة الكثيرة التي تحول دون بدء عملية الإقلاع للإنتاج بالشكل المطلوب.للوقوف على الواقع الإنتاجي في ظل الوضع الراهن ومدى تجاوب الجهات المعنية مع هموم الصناعيين أجرت «تشرين» التحقيق الآتي:بنية محطمة يصف صناعيون واقع البنى التحتية بالسيئ فالمعامل التي كانت تشغل مساحات تصل إلى مئات الأمتار تقلصت إلى ورش صغيرة لاتتعدى بضعة عشرات الأمتار، وهنا يشرح لنا الصناعي غسان الراوي واقع الحال في ظل هذه الظروف الصعبة يقول: هناك اختراع جديد اسمه الأمبيرات (مولدات كبيرة صناعية يستجر كل صناعي طلبه منها) والقائمون عليها هم انتهازيون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ يحتاج معملي يومياً 35 آمبيراً كل آمبير سعره 1000 ليرة، وكل جمعة أدفع حوالي 35 – 40 ألفاً ثمن أمبيرات فقط وهذا يستهلك 40% من أرباحنا لذلك يتم رفع سعر القطعة، مضيفاً: الحكومة حددت للتجار القائمين على بيع الأمبيرات سعراً لايتجاوز 750 ليرة، وكان مطلبنا أن يتولى القطاع العام هذه المهمة وألا يفوت هذه العائدات.أما الصناعي سمير الورد فأكد أن ورشته لم تر الكهرباء منذ 3 شهور والبديل هو المولدات، لافتاً إلى أنه قبل الأزمة كانت فاتورة معمله الشهرية لاتتجاوز الـ 20 ألف ليرة رغم مساحته الكبيرة وعماله الذين يتجاوز عددهم الـ200 عامل، بينما تقلصوا اليوم لنحو 8 عمال  هذا المبلغ بعد الأزمة يدفعه أسبوعيا، منوها بأنه سافر إلى مصر منذ بداية الأزمة ثم إلى تركيا وألمانيا لكنه عاد إلى حلب وكان يملك معملا مساحته 2000 متر تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة فأنشأ ورشة صغيرة بمساحة 90 متراً.خفض الضرائبربما ينطبق المثل الشعبي القائل «فوق الموتة عصة القبر» فالضرائب عبء إضافي يثقل كاهلهم يقول الراوي: بعض الدوائر الحكومية تراعي ما نحن فيه فلا تطالبنا بدفع مايترتب علينا من ضرائب، غير أن بعض الموظفين يقومون باجتهاد شخصي بهدف الابتزاز بمطالبتنا بما يترتب علينا من ذمم مالية متابعاً: قبل الأزمة كنت أملك معملا في منطقة الليرمون الواقعة حاليا في أماكن وجود المجموعات الإرهابية ومنذ أكثر من3 سنوات لم تطأه قدمي ليأتي موظف الضرائب مطالبا برسوم النظافة المترتبة علي ورسوم الكهرباء المتراكمة.. كل ذلك وأنا لا اعلم ان كان معملي لايزال موجوداً على أرض الواقع، كما طالب الجمارك بتخفيض قيمة الضرائب المترتبة على الصناعيين.ويؤكد الورد الكلام نفسه بالنسبة لمطالبته بدفع الضرائب بمعمله الواقع في منطقة غير آمنة في منطقة العرقوب.تذبذب سعر الصرفالارتفاع المستمر لسعر الصرف وعدم استقراره يعد مشكلة حقيقية أمام الصناعيين إذ أشار الراوي إلى أن الأرباح تخف خاصة أن كل المواد الأولية تستورد بالدولار، مطالباً بتثبيت سعر الصرف بينما يرى الورد أن من حقه كمنتج سوري  التعامل بالليرة السورية وهذا الأمر لايلتزم به البعض وخاصة من يبيع المواد الأولية للصناعي، وتعد مرحلة التسويق من أهم مراحل الإنتاج الصناعي وفرضت الأزمة على الصناعيين أسواقاً محددة بعد أن أغلقت الكثير من الأسواق في وجه منتجاتنا نتيجة العقوبات الاقتصادية ورغم ذلك فالوصول إلى الأسواق المجاورة ليس بالسهولة بسبب الأوضاع الأمنية، اذ يؤكد عبد السلام كراكشة الذي يصدّر منتجاته إلى بيروت أن البضائع في السابق كانت تصل في غضون ثلاثة أيام، أما اليوم فتحتاج إلى ما يقارب الـ 20 يوماً بسبب الإجراءات في المناطق الحدودية، مطالبا الجمارك بالتعاون في هذا الإطار لتسهيل دخول البضائع إلى أسواق الدول المجاورة، في حين لفت الورد إلى أنه يصدر بضائعه لمصر قبل وبعد الأزمة لكن منذ فترة أصدرت مصر قرارا أوقفت بموجبه التصدير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فخسرنا هذه السوق، وسابقاً خسرنا السوق الليبية بسبب ارتفاع أسعار الصرف فسعر منتجنا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن الليبي إضافة إلى ارتفاع سعر الشحن الجوي الذي يضاف إلى سعر المنتج.وأضاف: العراق هي المنفذ الوحيد لكننا نعاني صعوبته براً لأن البضائع تدور من دمشق إلى إيران ثم إلى العراق وربما تتلف خلال هذه الجولة لذلك ليس امامنا سوى السوق المحلية وكلما ضاقت الحلقة تصبح المنافسة صعبة.مؤكدا أن ارتفاع سعر الشحن يضطرنا لرفع سعر المنتج الذي لايناسب المستهلك في الدول المجاورة، مقترحاً على الحكومة إعفاء الصناعيين من أجور الشحن ودعوة الزبائن بالدول المجاورة كالعراق ومصر إلى البلاد للاطلاع على منتجاتنا مع تقديم جميع التسهيلات للشحن، منوها بأن الاستيراد يصرف عملة صعبة لكن عملية التصدير تكسبنا هذه العملة لذلك يجب على الحكومة دعمنا بهذا المجال والمساهمة في فتح معارض خارجية لنا.عمالة نسائيةفرضت الحرب نقصاً في اليد العاملة في كل القطاعات الإنتاجية فكيف تدبر صناعيو حلب الأمر؟يقول الراوي: قمنا بتجربة لاقت انتشارا وهي تشغيل النساء وحاولنا إجراء دورات تكثيفية لهن خلال هذه الدورة، إما أن تنتقل العاملة من مرحلة التعليم لمرحلة الإنتاج أو يتم الاستغناء عنها في حال لم تتقن الحرفة وأغلب الصناعيين اليوم يعتمد هذه الطريقة وعلى هذا الكادر النسائي لانه الأكثر وجوداً اليوم.وفيما يخص الالتزام بدفع التأمينات الاجتماعية للعمال أكد انه في حال دفعها لن يستطيع الاستمرار فقبل الأزمة كان لديه 240 عاملاً وكان يلتزم بدفع التأمينات، حالياً انخفض عددهم إلى 28 عاملاً 7 منهم ذكوراً والبقية نساء وهذا متعب بالنسبة لنا لأن السيدة لديها التزامات أسرية لذلك لاتكرس كل طاقتها في العمل وهذا يؤثر في جودة وكمية الإنتاج.طرق بدائيةيعاني الصناعيون صعوبات كبيرة بتأمين المواد الأولية إذ يلجأ البعض في كثير من الأحيان للطرق البدائية لتحضير المواد الأولية ناهيك بصعوبات النقل من محافظة لأخرى فشحن المواد الأولية من دمشق أو طرطوس إلى حلب يتطلب أعباء مادية ووقتاً طويلاً.وهنا يتحدث الورد عن الضرائب الكبيرة المفروضة على المواد الأولية وصعوبات الحصول على إجازات الاستيراد وتأخر البضائع في الموانئ بسبب عراقيل التخليص الجمركي، لافتا إلى أنه على الحكومة أن تذلل هذه الصعوبات لأن التأخر في وصول المواد الأولية إلى المنشآت الصغيرة يؤخر طرح الإنتاج في الأسواق.تجاوب حكومي بطيءتعلم الحكومة جيداً كل المشكلات التي يعانيها الصناعيون في حلب ولكن تختلف آراء الصناعيين في مدى تعاون الحكومة واستجابتها لمطالبهم، إذ يرى كراكشة أن الحكومة متعاونة وتقدم التسهيلات ولكن الوضع الأمني يفرض ذاته.في حين يرى محمد نديم الأطرش ان دعم الوزارة لايزال دون المقبول ولاسيما ان لهذا الدعم الاسباب الموضوعية والذاتية وهي ظروف التمويل فالبضائع والمعامل سرقت ودمرت مطالباً أن تكون هناك رؤية موضوعية حكيمة ذات بعد اقتصادي تساعد الصناعيين والقطاعات الإنتاجية الفعالة الداعمة للاقتصاد وقوة الليرة أن تستعيد دورها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك دعم حكومي للصناعيين في حلب لتعود الصناعة كما كانت قاطرة الاقتصاد الوطني وأشار إلى انه في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وحدها هناك أكثر من 2000 معمل معطل.في حين يرى الورد أن غرفة الصناعة تعرض باستمرار المشكلات التي نعانيها لكن تجاوب الحكومة بطيء وهذا لا يجوز بحق عاصمة الاقتصاد وما كانت تسمى «صين الشرق الاوسط»وبدورها سوسن خرفان تقول: نحن شبه مهملين من قبل الحكومة فيما يتعلق بصناعاتنا ، صحيح ان مشاريعنا صغيرة لكنها تحتاج دعماً كبيراً وبحاجة لأسواق كبيرة لتصريف المنتجات وتفاعل المسؤولين في حلب دون المستوى مع كل المشكلات التي يعانيها المواطن في حلب مضيفة أن غرفة صناعة حلب تقوم بدعمنا من خلال المعارض لكن اي معرض تقيمه غرفة صناعة دمشق أو اتحاد المصدرين يستثنى منه الصناعي في حلب وإن وجدوا فهم في مرتبة ثانية وثالثة.هل من مجيب ؟؟ بدورها الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب تقدمت بجملة من التوصيات طالبت فيها الحكومة باعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل لكونها متضررة في جميع مجالات الحياة وهي بحاجة الى تشريعات وقوانين استثنائية لمساعدة أهلها على النهوض والدفع بعملية الإنتاج وإعادة الإعمار وضرورة إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم وعدم الحجز على أموال الصناعيين وعدم منعهم من السفر ومعالجة كل حالة على حدة. ودعت إلى تشديد الرقابة والحماية في المدينة الصناعية – الشيخ نجار والعمل على رفع جدران الحماية بالنسبة للرسوم الجمركية للمستوردات، وذلك بمنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محليا في مصانعنا وحماية كل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية ووضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفاتوشددت على أهمية إعادة تشغيل المنشآت الصناعية من خلال توفير مقومات الإنتاج من الوقود والمواد الأولية لمستلزمات الإنتاج من أجل تأمين المنتج الوطني في الأسواق المحلية بأفضل الأسعار ومن أجل دعم التصدير وذلك للحصول على القطع الأجنبي الضروري لاستقرار سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الأمن المعيشي للمواطن في كل مكان وإعطاء مهلة للصناعيين المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب من دون ان تترتب عليها أي فوائد. كما تضمنت التوصيات تمديد مدة تنفيذ القانون رقم /28/ المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخيرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم وذلك حتى إعادة دوران عجلة الإنتاج والإسراع في انجاز تشغيل الخطط /66/ في المنطقة الصناعية – الشيخ نجار إذ إنه يغذي المدينة بأكثر من /100/ ميغا واط وخاصة بعد أن تم تحويل رصيد الخط لشركة النقل منذ أكثر من شهرين.وطالبت التوصيات عدم إلزام الصناعيين في المدينة الصناعية – الشيخ نجار الذين قاموا بتبرئة ذممهم المالية تجاه المؤسسة العامة لكهرباء حلب بإصلاح الشبكات الواصلة إلى منشأتهم على نفقتهم والسماح للصناعيين بشراء المحولات الكهربائية من أي جهة نظامية،  إضافة إلى تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المستوردات لما لها من دور ايجابي في المنافسة مع المنتج المحلي وإعادة النظر في جدول تسعير الأدوية بما يتناسب مع سعر صرف الليرة، والأخذ في الحسبان قيمة مكونات الدواء وتكاليف إنتاجه لكيلا تتحول الدولة من منتجة إلى مستوردة وبالقطع الأجنبي وهذا ما يرهق المواطن والاقتصاد.كما طالبوا بدعم الصناعات المهجرة وغير الملوثة بمنح الصناعيين أشغالاً مؤقتاً ضمن المناطق الآمنة وتزويدهم بمخصصاتهم من المازوت ريثما تتحسن الظروف وإيجاد الحلول المناسبة لأصحاب المطاحن المتضررين من جراء دخول الإرهابيين إلى منشآتهم ونهب الاقماح والطحين والمخلفات الناتجة عن الطحن ما سبب خللاً في استكمال تنفيذ العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للمطاحن، علما بأن ضبط الشرطة يثبت ذلك الضرر كما أكد في مطالبهم على تجميد تراخيص الصناعيين المتضررين وإصدار تراخيص إدارية جديدة تمكن الصناعيين من التجهيز والعمل في المناطق المطهرة من الإرهاب ويحصلون بموجبه على مهلة لجدولة جميع الذمم المالية المترتبة على منشآتهم المتضررة.بالأرقامبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الصناعة تقدر خسائر القطاع الصناعي الخاص المباشرة في حلب 239 مليار ليرةفي حين تعمل 4000 منشآة في حلب من أصل 40ألف منشأة صناعية وحرفية حيث بلغت نسبة المنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب 70% بحسب غرفة صناعة حلب.لا تشفي عليلاًهموم الصناعيين ومشكلاتهم حملناها إلى وزير الصناعة كمال الدين طعمة  الذي أكد بدوره حرص الحكومة على توفير كل مستلزمات المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب وإعادة تأهيل البنى التحتية وإصلاح ما دمرته يد الإرهاب بما يضمن إعادة عجلة الإنتاج فيها وتشغيل منشآتها لتعود من جديد رافدا للاقتصاد الوطني يوفر آلاف فرص العمل للشباب ويؤمن السلع والمنتجات ذات النوعية الجيدة في الأسواق. كاشفاً عن وجود خطط عمل جاهزة لدى الوزارات الخدمية المعنية والتي سيباشر بتنفيذها في أسرع وقت لتعيد إقلاع عجلة الإنتاج لهذه المدينة الصناعية المهمة.وأشار إلى أن الكهرباء التي تعد عصب الصناعة بدأت تعود إلى المدينة الصناعية في حلب وفيما يخص الوضع الأمني قال: هناك شركة أمنية ستقوم بحماية وحراسة المدينة الصناعية في الشيخ نجار حيث تم تخصيص 3 بالألف من المستوردات لدعم المدن الصناعية في سورية وأعطيت الأولوية من الحكومة للمدينة الصناعية في الشيخ نجار داخل المدينة ومحيطها.وأضاف: إن تأمين الكهرباء والوقود كفيلان بإعادة الصناعة إلى المدينة الصناعية شيئا فشيئا فبمجرد عودة الكهرباء تمت إعادة 225 معملاً إلى العمل والإنتاج وخلال أقل من شهر سوف يصل العدد إلى أكثر من 300 معمل وسيتزايد العدد مع تحقق الكهرباء و الأمن.وأردف طعمة: إن عودة الصناعة الوطنية وعودة المعامل والمنشآت إلى العمل تتطلب استقطاب الكفاءات والخبرات لكي تعود إلى العمل في منشآتها، لافتاً إلى ان الوزارة كانت وستبقى تدعم الصناعيين وتساندهم، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارات متعددة تتعلق بجدولة الديون المترتبة وإعفائها من الفوائد في حال التسديد خلال فترة معينة. وهناك العديد من القرارات تساهم في تقديم الدعم للصناعيين بعضها يتعلق بإعفاءات من الغرامات والجزاءات.يد واحدة لاتصفقفي كل الدول المتقدمة أثبت القطاع الصناعي أنه القاطرة الحقيقية للتنمية لذلك يجب على الحكومة اليوم ان تساهم جدياً في حل كل المشكلات التي يعانيها الصناعيون وتذليل العقبات أمامهم والتواصل معهم بشكل مستمر والاستماع منهم إلى واقع المنشآت الصناعية  فالإصرار الاستثنائي للصناعي على إثبات وجوده رغم كل التدمير والإرهاب الذي لحق بمنشآتهم يجب أن يقابله دعم استثنائي .للنهوض بالصناعة يعني النهوض بنا جميعاهناء غانم - منال صافي