قريباً مؤتمر للمصالحة الوطنية يشمل دمشق وريفها

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الوزارة بصدد التحضير “لعقد مؤتمر شامل لدمشق وريفها خلال الفترة القادمة بغية توحيد جهود اللجان الاهلية العاملة في مشروع المصالحة الوطنية والاستفادة من اجواء وقف الاعمال القتالية التي دفعت بمزيد من المصالحات المحلية في مختلف المناطق”. وخلال لقائه وفدا من ممثلي لجان المصالحات المحلية في دمشق وريفها اكد الوزير حيدر ضرورة تعزيز وتوسيع العمل الشعبي بانجاز المصالحات المحلية واهمية المبادرات في ضمان تحصين المصالحات ومعالجة الملفات المتعلقة بهموم المواطنين والتواصل مع المسلحين لاقناعهم بتسوية اوضاعهم والعمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع بعيدا عن استغلال ملفات المصالحة اضافة الى تاطير عمل اللجان ومحاسبة المستغلين لها . ورأى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية “ان مشروع المصالحة هو رهن الارادة الحقيقية والجادة للسوريين” مشيرا الى ان “الظروف في المرحلة الراهنة مواتية لتوسيع رقعة المصالحات”. وناقش الوزير حيدر مع ممثلي اللجان الاهلية عددا من الملفات المتعلقة بمشروع المصالحة والعوائق التي تعترض انجاز عملهم حيث قدموا مجموعة من المقترحات للوزارة لتفعيل عمل المصالحة. وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء اوضح الوزير حيدر ان المؤتمر سيكون بمثابة ورشة عمل حقيقية لمعالجة وتذليل كل الصعوبات القائمة وتسهيل عمل اللجان وتوسيع اطر عملها افقيا لتطال كل منطقة والذهاب بعد ذلك الى لقاءات نوعية مع العاملين في مشاريع مصالحات في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والوسط من سورية. وبين وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية “ان وقف الاعمال القتالية هو مرحلة من المفترض ان تفضي الى مراحل تصب في مصلحة المصالحات المحلية نبحث خلالها عمن يريد تسوية ومعالجة اوضاعه” مؤكدا ان ” اجواء وقف الاعمال القتالية دفعت لتحسين اجواء المصالحات المحلية وبثقة نقول اننا نحصد نتائج هذه الاجواء من مصالحات في اغلب المناطق”. وفرق حيدر بين امر وقف الاعمال القتالية والمصالحات وقال “ان ما يحصل حاليا هو مشروع طويل يبدأ بوقف الاعمال القتالية مرورا بتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية اوضاعهم واخراج المسلحين الذين يرفضون التسوية خارج مناطقهم مع التاكيد على مرحلة مهمة وهي اختبار نوايا من يحمل السلاح تتمثل بالاساس بتوجيه السلاح باتجاه المجموعات الارهابية وبالتالي عودة الحياة الطبيعية “. وقال الوزير حيدر “ان انجاز مشروع المصالحة الحقيقية بشكل نهائي يتمثل بعودة الدولة بكل مؤسساتها الى المناطق التي تشهد مصالحات وما عدا ذلك يبقى في اطار مشروع مصالحة”.