هل تقف دعاوى الحجز الجمركية عائقا أمام تطور مرافئنا؟

.....الاف القضايا تؤرق أصحاب السفن والخطوط الملاحية اياد خليل - طرطوسألقت التحقيقات في الحجوزات الأخيرة للسفن في سورية الضوء على الدعاوى التي حصلت الجمارك بموجبها على أحكام قضائية ضد السفن لقاء مبالغ كبيرة حتى بدون علم ملاك السفن بأن هناك دعاوى قضائية قد سجلت ضدهم ,مادفع بأندية الحماية الدولية إلى إصدار تعميم على أصحاب السفن لتحذيرهم من التوجه إلى المرافئ السورية بسبب خطر الحجز الذي يمكن أن يواجهوه بسبب هذه القضايا. مع الإشارة إلى أن هذه الدعاوى قديمة منذ عشرات السنين وأكثرية هذه الغرامات هي نتيجة لأحكام قضائية لغرامات لم تلاحق في حينها ,وقسم كبير من هذه الغرامات يكون النقص الحاصل في البضائع ضمن نسبة التسامح حسب الأنظمة الجمركية لم تلاحق أصولا وهي معفاة من الغرامة وصدرت بها أحكام قضائية,وهذا الموضوع بغاية الأهمية نتيجة لأثاره السلبية على قدوم السفن إلى الموانئ السورية وكذلك يؤدي إلى رفع أجور الشحن من والى سورية.كذلك فإن الجمارك السورية تطلب تصريحا بالحاويات الداخلة والخارجة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الروتينية التي تتطلبها البضائع الداخلة إلى سورية وبضائع الترانزيت ,وهذا لايشجع شركات وخطوط النقل البحري على إرسال سفنها إلى سورية وما يسببه ذلك من خسائر للاقتصاد الوطني.لابد من الإشارة إلى أن هناك عشرات آلاف القضايا في طرطوس واللاذقية بين عامي 1980-2003 لم تحل حتى الآن وهي عبارة عن أحكام قضائية صادرة عن القضاء السوري بحق السفن الأجنبية,وترتب على هذه السفن مبالغ مالية ناجمة عن المخالفات الجمركية وهذه القضايا أصبحت تسيء إلى سمعة المرافئ السورية والبعض منها لا يتجاوز المبلغ المطلوب من السفينة المائة ألف ليرة سورية ,مع الإشارة إلى التحذير الذي صدر عن أندية الحماية الدولية والذي يحذر أصحاب السفن القادمة إلى سورية بسبب الأحكام القضائية بالحجز ,وهذا أدى إلى أن الناقلين البحريين مالكي شركات النقل البحري أصبحا يطلبان زيادة على أجور نقل الطن الواحد من الحمولة إلى المرافئ السورية تتراوح بين 2 ـ 3 دولارات أميركية لكل طن وهذا ما يزيد من تكاليف البضائع الواردة إلى القطر،وهذه القضايا حصلت قبل صدور قرار الوكالات البحرية الخاصة وحصرية شركة التوكيلات الملاحية الحكومية والتي سفرت البواخر دون تعهد خطي أو دفع مايترتب عليها.,أشار أحد المحامين إلى أن قرارات الحجز الاحتياطي أغلبها تعسفي والأحكام غيابية نتيجة وجود ثغرات في التبليغ والملاحقة، منوهاً إلى أن 80% من ملاحقات الجمارك القضائية عبارة عن دعاوى بقرارات خطية .والحل كما يراه أصحاب الشأن هو السعي لدى مديرية الجمارك لإعطاء مهلة سنة لأصحاب السفن لتسوية أوضاع هذه الغرامات لاستئنافها وإجراء المصالحات الضرورية عليها عند قبول الاستئناف حسب الأنظمة الجمركية المتبعة,استنادا إلى كتاب المديرية العامة للجمارك رقم4605ق.ع2004 واعتبار هذه الحالة تعليمات دائمة لمديريات الجمارك في الموانئ السورية. البعض طرح مثالا وحصل سابقا مفاده انه إذا كانت قادمة باخرة إلى سورية على متنها ألف حاوية وحصلت مشكلة لأحد التجار على حاوية واحدة بإمكانه أن يحجز السفينة وعندما تقف يكون عطلها اليومي 15 ألف دولار وبإمكانه أيضا أن يحجز الخط بالكامل ويحجز آية سفينة لنفس الشركة وعندها تهرب السفن من القدوم إلينا ,كما أن سورية تعد من الأنظمة القضائية التي يسهل فيها الحصول على حجز قابل للتنفيذ فورا بالإضافة إلى انخفاض قيمة كفالة الحجز (بإمكانك دفع 10 آلاف ليرة سورية والحجز على باخرة بمليون دولار),هذا يؤدي إلى تردد في الاتجار إلى الموانئ السورية.الوكلاء البحريين وضعوا مجموعة من النقاط بحاجة لتوضيح من أصحاب القرار وهي: وضع الوكيل البحري الجمركي ومسؤوليته عن الغرامات الجمركية وبخاصة فما يتعلق بزيادة أو نقصان الوزن في المانفيست والمقترح إلغاء مخالفة نقص المانفيست واعتماد محضر إدخال لمستودعات الجمارك وقبول الشروط الواردة المرفقة بالبيان الجمركي فمن غير المعقول اعتبار النقص في البضاعة تهريباً ,كما اقترحت المذكرة إنجاز محضر الضبط خلال 24 ساعة ومحاسبة كل مخل بذلك إن كان الوكيل أو المرفأ أو الجمارك .كما تمت المطالبة بتعديل التسويات حيث أن المادة (68) من قانون الجمارك قررت غرامة ثلاثة أمثال القيمة لأي نقص أو زيادة ثم وجد دليل التسويات الصادر من وزارة المالية والذي قال بالنسبة للنقص تؤخذ عشر القيمة وبالنسبة للزيادة نصف القيمة والرسوم  وبما أن تعديل التسويات أسهل من تعديل التشريع وأسرع وقتاً فالمطلوب إعادة النظر بالتسويات وإيجاد تعديل يتناسب مع الظروف الراهنة.الوكلاء البحريون أكدوا على ضرورة اعتماد الرصاصة السليمة والبوليصة التي تعتبر المستند الأصلي قبل المانفيست حيث يوجد مذكرة للإعفاء من الغرامة أحيانا يكون مذكورا في البوليصة ومنسي في المانفيست فتتوجب الغرامة والوكلاء البحريون يعانون من موضوع المانفيست التي يقتصر عملهم أحياناً على مجرد ترجمتها .كما تم التأكيد في اللقاء على الأمانات الجمركية بعدم توجيه أي إنذار أو إخطار للوكالات البحرية بمعاملة التسامح وتوحيد الغرامات الجمركية وآلية العمل فيها واستيفائها , وإيجاد حل للعدد الكبير للقضايا الجمركية المترتبة على السفن ما يعرضها للحجز حيث يوجد حوالي 40 وحتى 50 ألف قضية سفن منها سفن خرجت ولم تعد وتغيب أصحابها وهذه القضايا برسم الاستفهام فمتى ستتم معالجتها .وسأل البعض لماذا يتم إعاقة البضاعة المرفوضة ولا ترسل للبلد المستورد وإلغاء بيان إعادة التصدير للبضائع المرفوضة دون بيان جمركي لمانفيست صادر وإلغاء بيان بإعادة التصدير للبضائع المرفوضة حيث يسمح فقط للبضاعة العابرة ولا يسمح للبضاعة المحلية من أجل تسديد تعهد القطع المترتب على المصرف المركزي وإجراء محضر إتلاف ومشاكل إعداد المانفيست الورقي إضافة للالكتروني وهنا تم التأكيد على أن هذه المشكلة تتعلق بالاتصالات والكهرباء وستتم حلحلتها مع الوقت .كما أشار البعض إلى وجود تناقض بين نصي المادتين 56 و 224 من القانون الجديد للجمارك نفسه التي حددت الجهات المشمولة بالمسؤولية كما أن الاجتهاد القضائي استقر منذ أمد بعيد على انتفاء مسؤولية الوكيل البحري عن مخالفات المنافيست ما لم يكن متعهداً أو كفيلاً.  وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن الجمارك حتى الآن لا تطبق التعليمات التنفيذية للقانون الجديد التي صدرت عن المديرية العامة للجمارك نفسها حول المادتين 79 و72 بالنسبة للشحن بالحاويات.  غرفة الملاحة البحرية أثارت في مذكرتها الموجهة للجمارك مجموعة قضايا منها : إن الجمارك مارست الضغط على الوكيل البحري من خلال المذكرة الصادرة عن مديرية التشريع والشؤون القانونية في المديرية عام 2003 والتي تعتبر الوكيل الملاحي البحري مسئولا مع ربابنة السفن عن النقص في الحمولة، وكذلك أصدر مدير جمارك طرطوس السابق تعميماً ألزم بموجبه الوكالات البحرية بتقديم تعهد سنوي أو عن كل باخرة يمثلها يتضمن مسؤوليته عن مخالفة المنافيست واعتبرته الغرفة تعهد إذعان وهو يخالف أحكام القانون الذي أجاز التسويات قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وطالبت الغرفة بإلغاء مذكرة مديرية التشريع المنوّه عنها، وفي الغرامات الجمركية طالبت غرفة الملاحة بإلغاء هذه الغرامات عندما يشير محضر إدخال البضاعة إلى أن البضاعة أفرغت بحالة ظاهرية سليمة وكذلك الأخذ بالشروط الواردة على بوليصة الشحن المرفقة بالبيان الجمركي والموضح بها عدم مسؤولية الناقل البحري عن الوزن وأن هذا الوزن هو حسب تصريح الشاحن وعلى مسؤوليته.  ولابد من التأكيد أخيرا على أن مرفئي اللاذقية وطرطوس هما البوابتين الاقتصاديتين الوحيدتين لسورية والذي من المفترض في زمن التنافس ولاقتصاد المفتوح أن تكون هناك إجراءات من قبل كل من له علاقةجمارك- نقل- ملاحية-موانئ..الخ)بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع الإعمال ومحاولة استقدام خطوط بواخر جديدة إلى مرافئنا,ولكن مايحصل من قرارات وغياب التنسيق بين الجهات الوصائية المشرفة على المرافئ ,يؤثر على قدرتنا التنافسية ويجعل الخطوط التجارية الدولية ذات السمعة العالمية تحجم عن ارتياد مرافئنا.