الحكومة تتشارور على مشروع مركز وطني لدراسة الأسعار

مركز وطني لدراسة وقياس الأسعار لمختلف السلع والبضائع والخدمات، ولجميع حلقات الإنتاج والبيع والتداول، يسهم في ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والاحتكار والبيع. هذا هو العنوان العريض للتحرك الحكومي الجديد، الذي بدأت وزارات الدولة تسطير رؤيتها ومقترحاتها عليه بالسرعة القصوى. وفي تفاصيل مسودة مشروع قرار المركز، الذي ستكون تبعيته لمجلس الوزراء تحديداً، فقد أشارت الدراسة إلى أن تحقيق هدف الحكومة بمساعيها الجدية لضبط الأسعار يحتاج إلى دراسات وأبحاث وبيانات عن مستويات الأسعار وتغيراتها لأنه في ظل غياب هذه المعطيات ونقص المعلومة لا يمكن رسم وبناء سياسة سعرية صحيحة، خاصة وأن البيانات الرسمية المنشورة عن معدلات التضخم هي عبارة عن تغيرات الرقم القياسي لسلة المستهلك وهي غير كافية لوحدها على وضع سياسة تعمل على استقرار الأسعار، كما أن هناك دور متكامل للعديد من الجهات الحكومية ضمن هذا المجال حيث لا تقتصر عملية ضبط الأسعار على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوحدها، بل تتوزع على عدة وزارات منها الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي والصناعة والسياحة والكهرباء والزراعة ..الخ، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود مركز متخصص معنى بالموضوع يقوم بالتنسيق وتحقيق التشاركية بين هذه الجهات المختلفة للوصول إلى الغاية المرجوة. أما الهدف الأساسي لإقامة المركز فيتمثل بوضع المعلومات الصحيحة والدقيقة والمناسبة أمام الحكومة والجهات الرسمية لاتخاذ القرار الصحيح عن طريق إجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية اللازمة، وذلك من خلال إنشاء بنك معلومات متكامل لمتخذي القرار والمستهلك والتاجر عن كل المواضيع المرتبطة بقضايا الأسعار، مثل المتغيرات النقدية والمالية والسكانية والإنتاج والاستيراد والتصدير وتقلبات الأسعار العالمية، وتقديم كافة البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا الأسعار مع تقديم كل التوقعات المستقبلية مع السيناريوهات والحلول المحتملة للحفاظ على استقرار الأسعار، وكذلك رصد نتائج السياسات والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية وتأثيرها على مستويات الأسعار، والتخلص من التحيز والتفرد الذي يتم عندما تقوم جهة واحدة بدراسة قضايا الأسعار (الكهرباء ـ النفط ـ المالية ..) والعمل على التنسيق بين الجهات العامة والخاصة تنسيقاً كاملاً على جميع المستويات، وفي كافة المجالات بما يتعلق بقضايا الأسعار، كما يمكن الاستفادة من بيانات وأبحاث المركز في قضايا الدعم الحكومي.