بيان لوزارة الداخلية السورية

سورية الحدث

بيان لوزارة الداخلية السورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أيار عقدت وزارة الداخلية جلسة تشاورية مع عدد من الكفاءات السورية الوطنية موزعين بين تخصصات حقوقية، وإدارية، وشرطية منشقة عن النظام البائد، الغاية من هذه الجلسة هي طرح الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة لمناقشتها، مع إطلاع الحاضرين على رؤيتها.

تلقت الوزارة آراء مهمة أخذتها بعين الاعتبار، وأجاب السيد الوزير مشكورا على أسئلة، واستفسارات الحاضرين حول الهيكلية الجديدة.

يشرفنا القول أن هذه الجلسة التشاورية هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية في سوريا، والغاية منها ليست فقط تلقي الملاحظات على الهيكلية _ رغم أهمية ذلك _ بل أيضا تطبيقا لقيمتي الشفافية والمشاركة ضمن ما يسمح به واقعنا، ونعمل لتكريس المزيد من قيم الحوكمة الرشيدة عبر عملنا في الوزارة.

وبعد أخذ الموافقة من الرئاسة على آخر نسخة تم تعديلها من قبل اللجان المكلفة بذلك فإننا سنعرض لكم اليوم أبرز ما في هذه الهيكلية من تحديثات على الهياكل السابقة.

ولكن قبل أن نعرج على أبرز مستجدات الهيكلية الجديدة ننوّه أنها مستقاة من الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي يُعمَل على استكمالها، ونابعة من الاحتياج المحلي، ومستندة على الخبرات الأكاديمية السورية في الداخل، والخارج، ومتماشية مع روح العصر، وتجارب الدول المتقدمة.

ففي مجال الأمن الداخلي:

تم دمج جهازي الشرطة، والأمن العام، في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل السيد وزير الداخلية في المحافظة وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسبا مع عدد المحافظات السورية.

في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية:

فإننا نعمل على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة، علما أننا نعاني الكثير بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة وعديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقا، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة.

تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى، ومتابعة الأخطاء، ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لادارة العلاقات العامة، بالاضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم اطلاقه قريبا.

تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك اعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين.

تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فردا نافعا لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين، وضمان حقوقه، وصون إنسانيته.

علما أننا نعاني الكثير في موضوع السجون لأن سجون النظام البائد تفتقد أدنى مقومات الإنسانية، والكرامة، وهي شواهد على إجرامه بحق عشرات آلاف السوريين من المخطوفين، والمعتقلين، والمغيبين قسرا، والمفقودين، وإعادة بناء سجون عصرية بمواصفات إنسانية يحتاج إمكانات ووقتا.