سورية الحدث _دمشق
بقلم : رئيس التحرير كمال عبد الله
إن الفساد السياسي والإداري هو التحدي الأكبر الذي تواجهه المجتمعات في سعيها نحو الإصلاح والتنمية المستدامة . وهنا نتحدث عن بلدنا سورية التي عاشت تحت أنظمة سلطوية لعقود، تجذر الفساد في عقلية الطبقة الحاكمة الأسدية حتى تحول من سلوك منحرف إلى ثقافة راسخة..!!
لقد خلف النظام الساقط إرثاً مثقلًا بشبكات المصالح والمحسوبيات والنهب الممنهج للثروات الوطنية، حيث لم يكن المنصب العام وسيلة لخدمة المواطنين، بل فرصة لتحقيق المكاسب الشخصية.
وقد أكد رئيس حكومة النظام الساقط أن أحدهم دفع 100ليرة ذهبية ليستلم منصب وزير وبهذا تشكلت عقلية "السلطة غنيمة" عند العديد من المسؤولين السابقين، فباتوا يتعاملون مع الدولة كأنها مزرعة خاصة، ومع المال العام كأنه ملكية خاصة.
اليوم نشرت عبر صفحتي الشخصية في فيسبوك تعميم لسيد محافظ دمشق يؤكد فيه على إحترام المواطن ومنع الرشوة بكافة أنواعها وهنا لن نتحدث عن التفاصيل وضعف الرواتب و القرار في وقته او لا ، المشكلة لا تكمن في التعميم، بل في العقلية التي عاش وساد عليها الموظفين بكل فئاتهم فالكثير من المسؤولين السابقين لا يرون في ما فعلوه فسادًا، بل يعتبرونه "حقاً مكتسبًاً أو "جزاءً" لخدمتهم الطويلة .
هذا التشوه الأخلاقي والفكري هو الأخطر، لأنه يعيد إنتاج الفساد حتى بعد زوال النظام، عبر محاولات التغلغل في مؤسسات الدولة الجديدة و التأثير على الرأي العام من خلال قوة المال وربما عن طريق الإعلام
إن مكافحة هذا النوع من الفساد تتطلب أكثر من مجرد محاكمات أو استرداد أموال منهوبة، بل تحتاج إلى مواجهة شاملة لهذا الإرث الثقيل، تبدأ من تطهير المؤسسات، وتمر بتعزيز سيادة القانون، وتنتهي بإعادة بناء الوعي المجتمعي على أسس النزاهة والمواطنة.
النهوض بسورية الجديدة لا يمكن أن تبني مستقبلها على عقلية الماضي الفاسد. وإعادة تدوير مسؤولين سابقين فاسدين في مناصب جديدة فكما تُقتلع الأشجار اليابسة من الجذور، يجب اقتلاع الفاسدين و الفساد من العقول قبل أن يُقتلع من الإدارات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
