ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها لعام 2021 والمقدرة بـ47 مليار ليرة سورية.
ودعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى زيادة الدعم المقدم للمشافي الجامعية وإعادة النظر بآلية استجرار الأدوية ودعم البحث العلمي وتحديث المخابر العلمية وإمدادها بالتجهيزات المخبرية والبحثية المتطورة وتحسين السكن الجامعي والعمل على رفع درجة التصنيف العلمي للشهادة السورية وإعادة النظر بآلية إعارة أعضاء الهيئة التدريسية للجامعات الخاصة ورفع رواتب العاملين في قطاع التعليم العالي.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أكد الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع عمل الوزارة كبير وضخم وأن العمل يتم ضمن الإمكانيات المتوافرة بما يخدم الجوانب التعليمية والصحية مبيناً أن الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت في توريدات الأجهزة الطبية والتجهيزات الحديثة لافتاً إلى أن العمل يتم على إصلاح وصيانة ما أمكن.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة إيجابيات وسلبيات نظام استجرار الأدوية ورفع المقترحات لرئاسة الحكومة مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتفعيل نظام الحوافز للعاملين والهيئة التدريسية والأطباء العاملين في المشافي التابعة للوزارة.
وحول السكن الجامعي أشار الوزير إلى أنه تم اقتراح مشروع مرسوم لاعتبار كل مدينة جامعية هيئة مستقلة كما بين أن الوزارة وضعت خطة للبحث العلمي وبيانات بحثية وقاعدة بيانات كاملة للمجلات العلمية البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
