رد من وزارة العدل على الشكوى محامي متقدم إلى مسابقة القضاة يناشد وزير العدل

تلقى موقع سوريا الحدث ردأ من وزارة العدل المكتب الصحفي على شكوى نشرت فيه قبل أيام .. إدارة الموقع تنشر الرد كما ورد اليها عبر البريد الالكتروني إلى موقع "أخبار سوريةالحدث" الالكتروني إشارةألى ما نشر على موقعكم الالكتروني بعنوان "محامي متقدم إلى مسابقة العدل يناشد وزير العدل ".. بعد الإطلاع والتدقيق نبين الأتي - بعد الإطلاع والتدقيق نبين الأتي : - جاء في الرسالة المذكورة أن من نجح في المسابقة (120)قاضٍ فقط ومن كل الدرجات مع أن وزير العدل صرح في تاريخ سابق أن البلد تعاني من نقص حاد في عدد القضاة ,وبحاجة إلى أكثر من (2500) قاض نظراً للظروف التي حصلت في سورية والتي أدت إلى نقصٍ حاد في عدد القضاة لأسباب كثيرمنها الفرار والإنشقاق والوفاة بسبب الظروف.... وهنا نود الإشارة إلى أن عدد الناجحين في المسابقة هو (215) وليس(120),وصحيح أننا قلنا في أكثر من مناسبة إن هناك نقصاً في عدد القضاة من مختلف الدرجات القضائية , لكننا لم نقرن ذلك بحالات الانشقاق والفرار والوفاة بسبب الظروف , وإنما لأن هناك نقصًاً بالمقارنة مع عدد السكان وعدد الدعاوى , وهو نقص متراكم على مدار سنوات عدة , وليس بسبب الظروف , لأن حالات الانشقاق في السلك القضائي تكاد لا تذكر ,ولا تزال المؤسسة القضائية قوية وتؤدي دورها في جميع أنحاء الجغرافيا السورية بما في ذلك ما يوصف بأنه "مناطق ساخنة" وخير دليل على ذلك أن محافظة دمشق التي ينتمي الشاكي إلى نقابة محاميها لم تسجل عدليتها ومحاكهما أي حالة فرار أو انشقاق سواء بين السادة القضاة أوالعاملين . لكن النقص في عدد القضاة يسد وفقاً لآلية مدروسة وليس بشكل اعتباطي, إذ ليس من المنطق أن نقبل في مسابقة واحدة (2500) متسابق , وهذا مرده أسباب كثيرة منها توافر الشاغر والاعتمادات المالية والمكان وغير ذلك من الأمور , كما أنه فوت على الأجيال القادمة فرصة التقدم لأي مسابقة , مع التنويه بأن عدد القضاة في سورية قد زاد خلال السنتين الماضيتين بنحو (500) قاضٍ تقريباً, أي بنسبة ثلث العدد الذي كان قائماً . - تمت الإشارة إلى أن الإعلان عن المسابقة تم بتاريخ 1/12/2012 ,وأعطى مهلة شهر لتقديم الوثائق من قبل المحامين , وفي ذلك التاريخ لم يتقدم إلا عدد قليل لم يتجاوز المئة وذلك لأسباب مختلفة أهمها الخوف على مصالحهم وعلى حياتهم بسبب الأحداث الدامية مما اضطر الوزير إلى التمديد شهر آخر وهو ما أدى إلى زيادة بسيطة في العدد, وبدأ بقبول طلبات كثيرة بعد انتهاء المدة وبشكل إفرادي حتى نهاية الشهر الرابع عام 2014 ووصل عدد المتقدمين إلى (2500) وبعد سنتين كان العدد قليل جداً , ولم ينجح من تقدم ضمن المدة القانونية بعد كل الامتحانات والموافقات الأمنية... بداية نشير إلى أن الإعلان عن المسابقة تم بموجب القرار رقم (2808/ل) تاريخ 10/12/2012 وليس 1/12/2012 , وما أشير إليه من أن عدد المتقدمين لم يتجاوز المئة غير دقيق على الإطلاق,حيث حدد الإعلان عن المسابقة تاريخ توزيع الاستمارات, والتوقيع عليها, وقبول الطلبات, بدءاً من تاريخ 20/1/2013 , وحتى نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 20/3/2013, وبعد مناشدات كثيرة وصلت إلى وزارة العدل من المحافظات تم تمديد تقديم الطلبات لمدة أسبوع واحد أي حتى 28/3/2013 وذلك بموجب القرار رقم (855/ل) تاريخ 18/3/2013, ولم يتم قبول أي طالب بعد هذا التاريخ , وإذا كان لدى الشاكي حالة واحدة فليحددها لنا , ومن المستغرب أن يذكر الشاكي أن الاستمرار بتقديم الطلبات استمر بشكل إفرادي حتى نهاية الشهر الرابع من عام 2014 مع أن موعد الاختبارات والمقابلات قد انتهى منذ تاريخ 6/7/2013 , ثم كيف استمر تلقي الطلبات حتى نهاية الشهر الرابع من عام 2014 بينما الإعلان عن النتائج تم بتاريخ 23/4/2014 ؟ كما أننا نشير إلى أننا لم نطلب من أي من المتسابقين تقديم أي موافقة أمنية . أما عدد المتقدمين إلى المسابقة فهو (1725) وليس (2500) كما يذكر الشاكي . أما ما أثاره الشاكي لجهة أنه من أوائل المتقدمين وقد خاض الامتحانات بكل ثقة ونجاح تام        ومعدله جيد ولديه سنوات خبرة في المحاماة , وهو مستوفٍ للشروط وأكثر... وأنه لا يوجد         لديه دليل على التلاعب بالنتائج أو أن أحداً قد نجح بالواسطة أو بدفع مبالغ مالية...        بداية نشير إلى أن كون المتسابق من أوائل المتقدمين لا علاقة له بالنجاح أو الرسوب لا من       قريب ولا من بعيد , ومسألة خوضه الامتحانات بنجاح لا يقررها المتسابق , وإنما يقررها          مجلس الضاء الأعلى واللجان الفاحصة, وموضوع توفرالخبرة هو أحد الشروط المطلوبة         وبالتالي فإنه متوافر في جميع المتقدمين للمسابقة, وهنا نصحح للمتسابق فلم يكن معدله بتقدير (جيد )         وإنما بتقدير (مقبول) وتحديداً كان معدله (55.53). أما لجهة عدم وجود دليل لدية بشأن التلاعب بالنتائج أو أن أحداً قد نجح بالواسطة أو بدفع مبالغ مالية فهو أمر غريب أن يطرح بأي صيغة كانت , وجميع المحامين في سورية وحتى المواطن العادي يعلم من هو وزير العدل ومن هو مجلس القضاء الأعلى و مع التنويه إلى أن كل ما يخص هذه المسابقة وغيرها من المسابقات كان بإشرافنا المباشر, ويكفي لكل متابع أن يدقق في أسماء المتقدمين والناجحين ليدرك ببساطة مدى الموضوعية في انتقاء الناجحين .   وخلاصة القول: إننا نقدر للشاكي مشاعره وموقفه,وأن الشسكوى حق له,وكنا نود لوأن بالإمكان أخذ جميع المتقدمين,لكن هذا أمر محال للاعتبارات التي سبق أن أوردناها, ولأن عدداً من المتسابقين لم تكن لديه الأهلية العلمية للنجاح.مع التنويه إلى أن انتقاء عدد من المحامين للعمل في السلك القضائي لا يتطلب مسابقة , إذ إنه يدخل في مطلق السلطة التقديرية لمجلس القضاء الأعلى في حدود ربع الشواغر القائمة, ومع ذلك فإننا آثرناأن يتم الانقاءعبر مسابقة, تحقيقاً لاعتبارات العدالة والمساواة.وإذا لم يحالف النجاح بعضاً من المتسابقين فإننا على ثقة أنه بالمتابعة والمثابرة يمكن تحقيق ذلك, خصوصاً وأن المسابقات ستستمر إلى أن يسد النقص في الملاك العددي, مع رجائنا للجميع بالتوفيق .   دمشق في 7/5/2014  وزير العدل د.نجم حمد الأحمد