الحكومة : لن نسمح لأي جهة كانت من النيل من صمود الليرة السورية وسيادتها

أكد مجلس الوزراء على إيجابية الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود الليرة السورية ويوجه التحية للعاملين في الوسائل الإعلامية الوطنية لتضحياتهم وصمودهم في وجه الحرب التي تتعرض لها سورية بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 12/5/2015 برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية للأخوة المواطنين. وأكد الدكتور الحلقي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي أثمرت عن نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود والعودة إلى الاستقرار التدريجي وإننا لن نسمح لأي جهة كانت من النيل من صمود الليرة السورية وسيادتها. وأشار الدكتور الحلقي أنه بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود الليرة السورية واستقرارها فإن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات أخرى لا تقل أهمية تتمثل في تنمية القطاعات التنموية كافة وخاصة الزراعية والصناعية وأن الحكومة تولي أهمية كبرى للقطاع الصناعي وتسعى جاهدة على ترجمة ما ورد في بيانها الوزاري على أرض الواقع من خلال المباشرة في زيادة دوران عجلة الإنتاج في المصانع والمناطق الصناعية للقطاعين العام والخاص والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة على تنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد روافع التنمية الأساسية وأن الاجتماع النوعي الذي عُقد للمجلس العلمي للصناعات الدوائية يصب في هذا الإطار لإعادة إحياء الصناعات الوطنية واتخاذ إجراءات كفيلة بحماية المنتج الوطني السوري الذي يعد هدف أساسي واستراتيجي أمام الحكومة من أجل تحقيق الأمن الصناعي بالإضافة إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإقامة صناعات غذائية وزراعية تلبي احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى مرحلة التصدير وإعادة حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية وتحقيق الأمن الغذائي. وشدد الدكتور الحلقي على أهمية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتخاذ إجراءات رادعة وآليات رقابية فعالة وغير تقليدية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار الغير مبرر وجشع بعض التجار مؤكداً أهمية التنسيق بين وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والداخلية في هذا المجال.   و وجه الدكتور الحلقي بضرورة مراقبة قطاع النقل ضمن المدن وبين المحافظات وأهمية اتخاذ إجراءات رادعة بحق السائقين الذين لا يلتزمون بالتعرفة المحددة كما طلب الدكتور الحلقي من وزارة الإدارة المحلية و النقل لمعالجة كافة أنواع التعديات على الشاطئ السوري. وأشار الدكتور الحلقي إلى تصعيد المجموعات الإرهابية المسلحة وقيامها بأعمال السلب والقتل ونهب الممتلكات بالتزامن مع شن حرب اقتصادية شرسة على الليرة السورية والاقتصاد الوطني وحرب إعلامية ونفسية تقوم بنشر الإشاعات الكاذبة التي تحاول النيل من معنويات الشعب السوري مؤكداً أن إرادة الشعب السوري وجيشنا الباسل كانت هي الأقوى حيث استطاع إعلامنا الوطني بالرغم من إمكانياته المتواضعة فضح أهداف الحرب الإعلامية المضللة التي تقودها وسائل إعلام كبرى تمتلك إمكانيات تقنية وإعلامية كبرى. وحيا رئيس مجلس الوزراء كل العاملين في وسائل الإعلام الوطنية على مقدرتهم في التضحية والصمود في وجه أعتى حرب إعلامية شرسة يتعرض لها وطننا حيث أثبتوا الجدارة والمقدرة على مواجهة هذه الحرب الإعلامية وكذلك دور رجال الدين وكافة فعاليات المجتمع المدني في هذا المجال . وثمن الدكتور الحلقي الانتصارات اليومية التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي على كافة الجبهات معبراً عن ثقته بأن إرادة شعبنا وقيادتنا وجيشنا هي الأقوى وسوف نحقق الانتصار ونقهر أعداء الوطن. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية والمنطقة وأشار فيه إلى المنافع الكبرى التي تحققها بعض الدول الغربية من عدم الاستقرار في المنطقة العربية وابتزازها لدول الخليج بدفع فواتير مرتفعة أثمان السلاح الذي يهدر في اليمن وسورية والعراق وزيادة الإنتاجية لمعامل الأسلحة في الغرب وإلهاء المنطقة العربية بصراعات داخلية تعزز استقرار اسرائيل وتلبي أهداف المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة. وأكد المعلم حرص الشعب والحكومة السورية على تحقيق الحوار السوري السوري دون تدخل أو إملاءات خارجية مشيراً إلى دور موسكو الإيجابي في هذا المجال والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها من خلال مشاورات موسكو والتي تعد نافذة حقيقية لإنجاح الحوار الوطني السوري السوري. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إضافة مديريتي الكتب والمطبوعات في جامعتي (حماة – طرطوس) إلى الفقرة /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /39/ لعام 2001 المتعلق بمديريات الكتب والمطبوعات في وزارة التعليم العالي والجامعات السورية وتحديد رأس مال كل منهما بـ /100/ مليون ليرة سورية وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. كما بحث المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الرسوم الواردة في المادة /5/ من القانون الناظم لعمل البحارة السوريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2010 وتمت الموافقة عليه. واطلع المجلس على مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالوزارات وبالجهات التابعة لها وتحويل ما تضمنه البيان الوزاري من رؤى وأهداف إلى برامج و خطط ودور الهيئة في التنسيق بين مختلف الوزارات وتتبع تنفيذ خططها وبرامج عملها. وأشارت المذكرة أيضاً إلى نقاط القوة والضعف والتحديات وآلية المعالجة وقدم عدد من الوزراء الرؤى والأفكار والمقترحات التي تغني المذكرة.