طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها بالمحافظات التدقيق في بيانات وفواتير مستودعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة عبر دوريات حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة في تعميم لها ضرورة التدقيق بحركة مبيعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة من خلال الفواتير المتداولة وسجلات المبيع وبالأسعار المحددة أصولا وبمؤازرة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 والقرارات الصادرة بموجبه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
