كشف معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية هشام نعسان عن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته النهائية وهو الآن على طاولة الحكومة لدراسته من قبل اللجان المختصة.
وبين نعسان أن مشروع القانون طرحته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد مشروع تعديل قانون العمل رقم 16 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92، موضحاً أن اللجنة كانت مؤلفة من أطراف العمل الثلاثة، أي الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل وجامعة دمشق وبعض الجهات العامة، وممثلين عن العمال كالاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل كغرف الصناعة والسياحة.
وأكد النعسان لـ«الوطن» أن المناقشات استغرقت فترة زمنية تنسجم مع حجم القانون وأهميته، كونه يمس أكبر شريحة بالمجتمع، مضيفاً: القانون تعرض لتعديلات عدة في وقت سابق بما يواكب كل مرحلة من المراحل، وآخر تعديل عليه جرى في العام 2014 بالقانون رقم 28 الذي عدل بعض أحكام القانون، ومشروع القانون يشمل كل هذه التعديلات لإصدارها بقانون جديد.
وكشف المعاون أن التعديلات تضمنت توسيع المظلة التأمينية لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقاً بأحكام قانون التأمينات، كعمال الحمل والعتالة، إذ أنه وبحسب القانون الحالي يجري إخضاعهم للاشتراك لدى المؤسسة في صندوق إصابات العمل فقط أي إن عامل العتالة غير مشمول بكافة أنواع التأمين، على حين أن مشروع التعديل يخضعه للاشتراك في صندوق الشيخوخة والمرض المهني والوفاة الطبيعية وغيرها إلى جانب صندوق إصابات العمل.
وتابع: عامل العتالة وبحسب القانون الحالي يستفيد في كل حياته من المؤسسة فقط في حال إصابته خلال فترة اشتراكه في المؤسسة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
