مراقبو تموين احتياط

مراقبو تموين احتياط   نقص عدد المراقبين التموينيين كان حاضراً وواضحاً في كل أوراق ومداخلات مديري التموين في اجتماعهم المؤخر مع الوزير لسماع صعوباتهم في مجال العمل. ورغم أن محاولة الرد على ذلك كانت عبر التذكير بأن الوزارة قامت بفتح دورة تدريبية لنحو 70 مراقباً إلا أن ذلك لم يقنع أحداً بمن فيهم الصحفيون لعلمنا أن جل هؤلاء الذين دربتهم الوزارة هم من كبار السن والمترهلين أو الذين تود مديرياتهم الخلاص منهم. كما همس أحد المعنيين بأذننا معلقاً على العدد بقوله: «كل تاجر يحتاج إلى مراقبين اثنين». وإذا أسقطنا ذلك على مدينة دمشق التي يعمل بها يومياً 100 ألف فعالية تجارية فإننا سنكون بحاجة لـ200 ألف مراقب بينما لا يتجاوز المراقبون فيها 114 مراقباً. وإذا اختلفنا حول المثال المطروح يبقى المؤكد هو الحاجة إلى زيادة ورفع عدد المراقبين في كل المحافظات وخاصة دمشق. وإن الوزارة ما زالت تعالج أزمات وظروفاً استثنائية بأدوات نمطية وتقليدية وربما لم تكن صالحة حتى قبل أربع سنوات بداية الأزمة، وبما أن الاجتماع الذي تحدثنا عنه كان مفتوحاً نرى أنه يمكننا أن ندون مقترحين حول ذلك تاركين للمسؤولين في التموين والمتابعين قراءتهما وربما تطويرهما والاستفادة منهما أو اعتبارهما كلام جرايد وغض النظر. يتعلق الأول بإشراك القطاع الخاص بحل المشكلة والتعاون معه، عبر السماح لبعض الشركات والمؤسسات الإسهام في تأهيل أفراد ومجموعات وتحضيرهم كمراقبين تموين، يمكن التعاقد معهم وضمهم لكوادر المراقبين لدى المديريات عند الحاجة كما هو حاصل حالياً. أو ربما السماح لهذه المؤسسات من ممارسة الدور الرقابي بنفسها بشكل مستقل عبر تخصيصها ببعض الأسواق أو القطاعات مقابل أجور ترتبط بعدد المخالفات التي يستطيعون تنظيمها، على أن يبقى ذلك تحت إشراف وتقييم مديريات التموين المعنية. وربما نكون بهذه الحلول أسهمنا أيضاً بتشغيل جزء من الشباب والشابات العاطلين من العمل ولديهم مؤهلات وخبرات علمية. وفي حال لقي هذا الاقتراح حساسية مرتفعة لأنه يطرح إشراك القطاع الخاص للعمل في مكان غير اعتيادي لدينا، وهو ما نتوقعه. لذا نقترح التوجه نحو موظفي القطاع العام وإحداث جهاز تمويني (مراقبين احتياط) مؤهل ومدرب ومواز للجهاز العامل في دوائر التموين يكون جاهزاً ومهيئاً لرفده بالجهاز الأساسي كلما اقتضت الضرورة والحاجة وعودة مراقبيه إلى أعمالهم الأساسية في مديرياتهم بعد انتهاء مهمتهم.