6599 قضية مخدرات خلال 2018 و ضبط حالات تهريب مخدرات عبر الأغذية والمعلبات!!

كشف الضابط في إدارة مكافحة المخدرات الرائد حسام عازر أن عدد قضايا الاتجار بالمخدرات خلال العام 2018 بلغ 6599 قضية، في حين وصل عدد المتهمين إلى 8409.وبيّن عازر في حديثه لصحيفة «الوطن» أن الإدارة استطاعت خلال العام الماضي ضبط 5167 كيلو غرام من الحشيش، و163 كيلو من بذور القنب الهندي، و47.6 كيلو قنب هندي، وأكثر من 12 مليون حبة كبتاغون مخدرة، و587 حبة دوائية نفسية، إضافة لـ 1.3 كيلوات هروئين مخدر، و84.5 كوكائين مخدر، و392 غراماً حبوب مخدرة مطحونة، و67 غراماً ماريجوانا، و 43 كيلو غراماً مواد أولية لصناعة المخدرات، وثلاث شجرات قنب هندي.وأعاد عازر ازدياد انتشار المواد المخدرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية إلى ترافق هذا النشاط مع النشاط الإرهابي، كون لهذه المجموعات مصلحة بترويج المواد المخدرة وتهريبها إلى مناطق أخرى، مضيفاً: تتنوع أسباب الترويج ولاسيما للمنفعة المادية إذ كانوا يتعاملون مع مهربي المخدرات لتمرير هذه الشحنات عبر هذه المناطق لتمويل الأعمال الإرهابية، إضافة إلى زيادة سيطرتهم في تجنيد الأفراد واستقطابهم في هذه المناطق لممارسة الأعمال الإرهابية تحت سيطرتهم، فالمخدرات تم استخدامها كأداة من أدوات الإرهاب.ونفى عازر ما يتم تداوله عن تحول سورية إلى بلد مصنع أو مستهلك للمواد المخدرة، مؤكداً أن التصنيف العالمي لسورية وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة ومكتب منع الجريمة والمخدرات هو بلد عبور وليس بلداً منتجاً، منوهاً بأن الموقع الجغرافي بالربط بين عدة محاور شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يجعل منها بلد عبور بامتياز. ونفى وجود زراعة للمواد المخدرة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة التي أعادها الجيش العربي السوري إلى حضن الوطن، وتابع: ضبطنا مواد ولكن لم نضبط إنتاجاً ولا تصنيعاً.وكشف عازر أن وجود حالات اتجار في الجامعات والمدارس تناولته الكثير من الشائعات، مضيفاً: وإن كانت توجد حالات فردية نادرة إلا أن ظاهرة المخدرات تبقى غريبة وغير منتشرة في جامعاتنا ومدارسنا وينظر إليها مجتمعنا بازدراء. وأشار عازر إلى استخدام المهربين للعائدات المادية الناتجة عن عمليات التهريب، إضافة إلى التطور التقني في الاستفادة في تطوير آليات ووسائل وحالات معينة لتسهيل عبور المواد المخدرة، هذا مع ضرورة الحصول على المعلومة الصحيحة حول تواجد هذه المواد المخدرة ومكانها والآلية والأسلوب الموجود، مضيفاً: كما تطور المهرب أو التاجر يجب أن نطور جهدنا ونشاطنا ونعزز حضورنا بمواجهة الأمر والنتيجة أننا نرى حالات غير معروفة لتهريب المواد المخدرة.منوهاً بوجود حالات تهريب كثيرة وغريبة تم ضبطها، منها عبر المفروشات الخشبية والرومانات المعدنية ومغاسل السيارات ومفصلات أبواب وفي الأغذية والمعلبات، ويظهر ذلك من خلال عمليات التفتيش، مؤكداً تطوير عدة تقنيات للمساعدة في كشف المواد المخدرة والمراد تهريبها.وأوضح أن الأكثر ترويجاً مادة الحشيش المخدر وحبوب «الكبتاغون» التي يتم تهريبها عبر الحدود وباقي المواد انتشارها بنسب أقل، ولا يوجد لها سعر محدد داخل الأراضي السورية، وإنما هي تجارة عالمية.ونفى عازر ما يتداول عن إجبار من يتم إلقاء القبض عليهم بتهمة التعاطي أو الترويج بالاعتراف على 10 أسماء، ووصفها بأنها معلومات غير صحيحة، مؤكداً بأنه تتم إذاعة البحث عن الأشخاص المتورطين بناء على المعطيات الموجودة بعد عرضها على المحامي العام، والتأكد من ثبوت الاعترافات وتورط الأسماء وحيازتها على مادة مخدرة، منوهاً بوجود نصوص قانونية وتعاميم تحدد حالات إذاعة البحث وتنظم آليتها، وأن الموضوع ليس كيفياً.