مدير مركز القادة في وزارة التنمية الادارية: بعد مضي ١٨ عاما علينا أن نخجل من بطئ تنفيذ مشروع سيادة الرئيس عام2000

عبادة محمد اقامت اليوم غرفة تجارة دمشق وبالتعاون مع وزارة التنمية الادارية ممثلة بالدكتور عوني الحمصي مدير مركز التأهيل المؤسساتي في الوزارة ندوة عن دور التنمية الادارية في التطوير المؤسساتيأكد مدير مركز القادة في وزارة التنمية الادارية الدكتور عوني الحمصي ان الجهات العامة تتحمل مسؤلية التأخر في تنفيذ مهام مشروع التنمية الادارية الذي أطلقه سيادة الرئيس بشار الأسد في عام ٢٠٠٠ وعلينا ان نخجل من هذا التأخير في الانجازوقال الحمصي أن وزارة مثل وزارة التنمية الادارية محدثة في عام ٢٠١٤ وتجدد ذاتها ومهامها وادواتها بشكل واضح من خلال القانون رقم ٢٨ الصادر في ١٧/ ٨/ ٢٠١٨ هي وزارة متجددةوبين الدكتور الحمصي أن هناك جهات عامة مازالت تعمل بقانون ١٩٥٠ او ١٩٥٧ وهذا يعني انه ليس هناك تجديد مما يؤدي للترهلكما شرح الحمصي نقاط القانون رقم ٢٨ باسهاب ومنها آليات الترشح لمرتبة معاون وزير متحدثا عن دورات تدريبة لمعاوني الوزراء القائمين على عملهم، اضافة لدورات ذات طابع اقتصادي لمدراء عامين وأشار مدير مركز القادة انه سيتم احداث مديريات تابعة للوزارة في كل المحافظات، ويكون مدير المديرية آمر للصرف وعاقد للنفقة بحدود السقف الذي يحدده الوزير، مضيفا انمركزا يسمى " مركز خدمة الموارد البشرية " سيحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وماعليه من التزامات. كما اشار الدكتور أن عمل الوزارة يهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة فيما يخص التنمية الادارية والوقاية من الفساد ودعم الشفافية المؤسساتية بما يحقق التنمية الادارية الشاملةوبين الحمصي ان الشفافية المؤسساتية هي المبدأ الذي يتيح للمتاثرين بقرار اداري معرفة  آلياته وعملياته من خلال معايير ونقاط تضاف لكل مؤسسة تستطيع من خلاله الوزارة تحديد الخلل وبنية التنظيم المؤسساتيوبين عضو غرفة تجارة دمشق السيد منار جلاد أن الادارة هي روح اي عمل سواء كان خاصا او عاما مؤكدا نجاح الكوادر السورية في اي عمل اداري يوكل لها خارج سورية عازيا ذلك للمناخ الذي يوفر لهايذكر ان وزارة التنمية الادارية أحدثت في عام ٢٠١٤  وزارة التنمية تأسست عام 2014 وحدد مهامها القانون 281