وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع صك تشريعي المتضمن إعفاء مشتركي المياه عن بدلات خدمات المياه المستهلكة المترتبة عليهم بموجب نظام الاستثمار النافذ لدى وزارة الموارد المائية وجميع الرسوم و الغرامات المرتبطة بها وذلك عن فترة تهجيرهم من مناطقهم نتيجة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى غرامات التأخير المترتبة على اشتراكاتهم خلال فترة سيطرة المسلحين على المناطق السكنية ، كما تم تكليف وزارة الموارد المائية موافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للصك التشريعي وتعليماته و أسبابه الموجبة بعد استدراك الملاحظات المبداة عليه أثناء الجلسة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره.
التاريخ - 2018-07-31 7:12 PM المشاهدات 800
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
