وزير العدل يرفض كتاب لوزير الداخلية ؟

سورية الحدث  رفض وزير العدل هشام الشعار أمرا إداريا من وزير الداخلية يقضي بتشكيل لجنة مهمتها التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل ونقابة المحامين ، بهدف معالجة القضايا الإشكالية محل الخلاف ، واقتراح الحلول الملائمة لها. لجنة من الداخلية والعدل ونقابة المحامين لمعالجة القضايا المشتركةوتداولت الأوساط القانونية أن هناك استهجانا في الجسم القضائي من "شكليات" الكتاب بدءاً من تسميته "أمر إداري" مروراً بكون اللجنة برئاسة ضابط من مرتبات وزارة الداخلية وليس قاضٍ، وصولاً إلى ذكر أسماء الضباط من رتبة لواء حتى رائد ، ثم أسماء القضاة ثم عضو مجلس فرع نقابة المحامين ونقيب محاميّ دمشق.وجاء الرد الرسمي من زارة العدل مذيلاً بتوقيع وزير العدل في كتاب قانوني شديد اللهجة، مذيّلاً بعبارة "السيد وزير الداخلية " شارحاً أسباب اعتذار القضاة عن حضور اللجنة وعدم صلاحية أي وزارة بما فيها الداخلية كسلطة تنفيذية بإصدار أوامر أو تشكيل لجان تعنى بالعمل القضائي مذكّراً بالقول المأثور " استقلال القضاء لم يُشرّع لينعم به القضاة وإنما لينعم به المتقاضون".وجاء في الرد أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت "أمراً" أو "تعميماً" مماثلاً ، وسبق لوزارة العدل الاعتذار عن التطبيق، مستغرباً الإصرار على تكراره.وكان وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أصدر أمرا إداريا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل ونقابة المحامين ، بهدف معالجة القضايا الإشكاليةيذكر أن قوى الأمن الداخلي تعمل على تطبيق القانون تحت وصاية القضاة ، ولا يحق لأي فرد من أفرادها حجز أي متهم أو التحقيق معه دون إذن قضائي ، وهذا مايتم تطبيقه والعمل بموجبه في كل دول العالم. داماس بوست