الصناعة : تطالب إخراج الصناعات الثقيلة والملوثة إلى خارج دمشق.. المحافظة نغلق 20 محلاً لمهنة إصلاح السيارات يومياً

سورية الحدث عقدت غرفة تجارة دمشق أمس ندوة تحت عنوان المناطق الصناعية الحرفية بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة دمشق حاضر فيها كل من ماهر ثلجة مدير صناعة دمشق وعمار الجمعات مدير الشؤون التجارية في وزارة  الصناعة وفيصل سرور عضو المكتب التنفيذي بالإضافة إلى كل من ماري التلي مديرة التنظيم ومحمد عوض المدير المالي في محافظة دمشق.وقال السيد عمار الجمعات “أن وزارة الصناعة مع إخراج الصناعات الثقيلة والملوثة  التي  تسبب التلوث الصوتي والبيئي إلى خارج دمشق؛ أي إلى حدود الريف، وأنها مع توطين الصناعات الحرفية التي تخدم المنظر الجمالي للمدينة كالخدمات السياحية وغيرها من الصناعات الخفيفة”. بدوره قال فيصل سرور “إن مدينة دمشق ليست مدينة صناعية على الإطلاق، بل هي مدينة خدمات وأموال، دمشق كانت تحتوي مناطق صناعية متعددة مثل منطقة القابون، ابن عساكر،  قنوات البساتين، شاغور بساتين، معامل التريكو في الزبلطاني، حوش بلاس، منطقة صناعية في القدم، إضافة إلى منطقة بستان السمان ومنطقة الدباغات، وأغلب الصناعات رحلت إلى خارج دمشق، لكن في الأزمة عاد بعض هذه الصناعات وهناك غض نظر من قبل المحافظة لحين نهاية الأزمة، نحن في المحافظة مع تعزيز صناعة الحرف وتوسيع الخدمات والبنى التحتية، ومن الممكن إقامة صناعات يدوية أو خفيفة، حيث لدينا في منطقة باب شرقي قرية تراثية يتم إنشاؤها تعنى بالمهن الحرفية مثل الأرابسك والزجاج المعشق والصدف الدامسكينو.وأضاف سرور” لن نقبل بعودة دمشق كمدينة صناعية بل يجب أن تكون  مدينة خدمات، فنحن نكافح الصناعات الثقيلة والمتوسطة مثل مهنة إصلاح السيارات رغم أنها ضرورية  لكننا أخرجناها من حدود دمشق، حيث يتم إغلاق  20 أو  30 محلاً يمارس مهنة إصلاح السيارات يومياً، لأننا أقمنا مدينة خاصة بهذه المهنة هي حوش بلاس”. من جهة أخرى  أوضحت السيدة ماري التلي  أن المصور التنظيمي يعود لعام 1968، وللأسف لم ينفذ الجزء الأكبر منه، لهذا السبب برزت مناطق مخالفات نتيجة قصور المصورات التنظيمية، وكان نشوء المخالفات أسرع من التنظيم، في 2009 انعقدت محافظة دمشق لإعادة دراسة المصور العام وتم إنهاء المرحلة الأولى والثانية من وضع المصور الجديد، في حين أن المرحلة الثالثة توقف العمل بها نتيجة الظروف الراهنة، ونتيجة دراسة المرحلة الأولى والثانية أكدنا على بنود منها تعزيز مدينة دمشق وربطها بهويتها الأساسية المتمثلة بأسواقها وحرفها التقليدية، كمدينة تراثية واقتصادية ذات مال، فيها استثمارات وخدمات، وابعاد الهوية الصناعية عنها، ومن هنا كان التوجه بإخراج كافة المناطق الصناعية إلى خارج دمشق التي استنزفت البنى التحتية وأثرت سلباً على الموارد المائية والكهرباء والصرف الصحي.وكشفت التلي أنه من خلال المصور العام لم تعد حدود دمشق هي  10000 هكتار وإنما وصلت إلى 59 ألف هكتار، حيث يضم المخطط جبل قاسيون والغوطة ويمتد المصور إلى ضاحية حرستا وباتجاه قطنا، وبالتالي إخراج المناطق الصناعية إلى خارج هذه الحدود، مع التوسع بالمناطق الصناعية باتجاه عدرا ودوما وتحويل منطقة القابون إلى منطقة صناعات خفيفة غير مضرة بالبيئة، وفعلاً نقلت الدباغات في 2006، كما تم تعديل منطقتين صناعتين هي منطقة (فرش أب) وبساتين الشاغور، حيث تحولت المنطقة الأولى إلى منطقة صناعية حرفية والثانية إلى منطقة سكنية خدمية وتراثية.