في السويداء الشارع قلق من الخطف والجهات في سبات؟!!

سورية الحدث - خاص السويداء – معين حمد العماطوري يعيش شارع السويداء قلقاً غير مسبوق جراء بعض الأعمال الإرهابية التي يقوم بها مجموعة من الخارجين عن القانون الوضعي والاجتماعي، وهم يتسببون في نشر الفوضى والرعونة والإهانة لوضع المحافظة على قائمة لا تقبل بها لأنها دفعت دماء لتبقى في مكانها الطبيعي الوطني النضالي القومي، وثمة سؤال يتبع له اسئلة وتفاصيل مسؤولية من مسندة هؤلاء المارقين؟بدورنا اردنا نقل الآراء وتوثيقها فوجدنا ان هناك تباين بعضهم يقول: ان الخطف جاء باتفاق بين عصابات من عائلات معروفة بالسويداء وهي تسيء للعائلات ولا رادع لها لا اجتماعي ولا اخلاقي...وآخر يقول: ان هذه العصابات حاملة غطاء من جهات متنوعة ...لأنهم يسرحون ويمرحون دون رقيب ولا حسيب، وحين يحدث امراً ما في مجرياته جرائم القتل الجواب : الخارجين عن القانون يعملون على تصفية بعضهم بعضا..بل كلما حاولت بعض الجهات القبض على أحدهم يكون ردة الفعل أنهم يهاجمون مؤسسات القانون.وآخر له رأي: ان هؤلاء شبكة متصلة فيما بينهم لغاية الكسب غير المشروع من الأموال وهي أي تلك العصابات متفقة فيما بينها وموزعة في انحاء السويداء، ولكل جهة نصيب في نقطة البيكار الواحدة...وللأسف معروفين بالأسم وجميع الجهات تعرف أسماؤهم.والمجتمع يتأمل بعين القلق والخوف متسائلاً الى متى؟بلقائنا مع الباحث التاريخي الاستاذ نصار واكد أوضح قائلاً: الامر برأي يحتاج الى التركيز على مجموعة من  معطيات اهمها: • التركيز على التربية بشكل عام.• تفعيل دور الجهاز التنفيذي ومحاسبة المقصرين.• التركيز على سيادة القانون.• بكل حرب يكثر الفساد والخطف والسرقهً، وأعمال شغب بهدف زعزعة الأمن والحل الوحيد عدم التهاون بهذا الامر والمحاسبة القانونية الفورية بالإضافة الى المحاسبة الاجتماعية.• السبب الرئيس لظاهرة الخطف انتشار السلاح العشوائي  وانتشار الفقر لذلك لابد من حل الميلشيات المسلحة وجمع سلاحها او مراقبة عناصرها ومحاسبة المسيء فوراً. • استبدال الكلمة الدارجة اليوم رفع الغطاء عن المجرمين بتفعيل وسيادة القانون، لأن قلعة لا يمكن دخولها إلا من الداخل لذا التركيز على قيام وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.• محاسبة الذين يعتدون على المؤسسات العامة وقمع المخالفات من الابنية العشوائية وقطع الأشجار وغيرها فقمع المخالفات المرئية بحزم والتركيز على هيبة الدولة واحترامها وسيادة القانون تخفف من الخطف  والخاطف يحاسب أسرياً أي اجتماعياً.اخيراً الخطف من اهم واخطر عمليات الفساد والفساد مرتبط مع بعضه البعض...أما المحامي عثمان محمد العيسمي فقد بين رأيه القانوني والإجرائي قائلاً:تعتبر جريمة الخطف من الجرائم الخطيرة وتكمن خطورتها انها تؤدي الى عدة جرائم كالقتل والاغتصاب والايذاء الجسدي والمعنوي والابتزاز، وجرم الخطف هو كل فعل يقصد به حمل المخطوف بالخداع أو العنف على الانتقال من مكان الى اخر دون إرادته ومنعه من الخروج وحرمانه من حريته الشخصية، ولجريمة الخطف أهداف قد تكون سياسية او مادية او اجتماعية.واعتبر قانون العقوبات السوري جريمة الخطف قصدية وعاقب على هذه الجريمة بالمواد : ( 503- 502-501  -500) ولم يتطرق قانون العقوبات السوري الى خطف الاشخاص لاسباب مالية او سياسية او طائفية وهذه ثغرة في نص القانون .وجاء المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 مواكباً للأحداث والظروف فاستكمل النواقص والثغرات وتشدد في عقوبة الخطف لما لها اثر على المجتمع ونص على ما يلي:المادة 1: كل من خطف شخصاً حارماً اياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي او مادي او بقصد الثأر او الانتقام او لأسباب طائفية او بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.المادة 2: وتكون العقوبة الاعدام اذا: أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الاشخاصب - حدثت عاهة دائمة بالمجني عليهج - قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.المادة 3 : تنزل العقوبة المشار اليها في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان او زوجه او احد اصوله او فروعه بشكل مباشر او غير مباشر.المادة 4 : يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر الى تحريره بشكل آمن او قام بتسليمه الى اي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .وبذلك نجد ان المرسوم التشريعي قد تشدد بعقوبة لمن يقوم بفعل الخطف وبالوقت نفسه منح العذر المحل لمن تراجع عن فعله وقد فرض مثل هذه العقوبات لهدفين :اولهما: لردع الفاعلين عن القيام بارتكاب هذا الجرم.وثانيهما: إعطاء امان نسبي للمجتمع الذي يوفره النص القانوني الرادع.ولهذا لابد من  تفعيل دور المؤسسات واجهزة السلطة التنفيذية، المتمثلة بالضابطة العدلية والقوى الأمنية المختصة، وذلك بالإجراءات التالية: -ملاحقة المجرمين المعروفة اسماؤهم وعناوينهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.-متابعة المشتبه بهم من قبل الاجهزة المختصة ومراقبتهم والقبض عليهم اذا دعت الضرورة لذلك.   -تكليف دوريات مشتركة مجهزة بمركبات وأسلحة في التقاطعات والطرق الرئيسية.-تشكيل مجموعات مداهمة مجهزة بمركبات مصفحة ودروع وأسلحة واقتحام اوكار المجموعات او الافراد المشتبه بهم او المجرمين وتقديمهم الى العدالة.-وقوف المجتمع الاهلي الى جانب القوى الامنية وتقديم المساعدة والمعلومات المتوفرة الى الاجهزة المختصة ليتم القاء القبض على هؤلاء الخارجين عن القانونالتوعية الدائمة من قبل وسائل الاعلام صحف اذاعة مسموعة ومرئية ومنظمات المجتمع الاهلي والمدني والمدارس حول خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على المجتمع.أخيرا إذا كان المجتمع وقف بمرجعياته الاجتماعية والدينية إلى جانب قوى الأمن الداخلي لممارسة دورهم القانوني والقبض على الخارجين عنه، وإذا كان قوى الأمن الداخلي بناء على توجيهات تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة..السؤال الأهم مسؤولية من دعم وحماية وتهيئة الغطاء لهم؟ولمصلحة من يتركون في الأحياء والقرى والبلدات ينشرون القلق والخوف بين أفراد المجتمع..والناس تصرخ بصوت واحد نريد الدولة أن تأخذ دورها في قمع المخالفين.