سورية الحدث - معين حمد العماطوري يقول المثل الشعبي /احترنا يا أقرع/، لعل ما يحدث بالسويداء يمثل أنموذجا لثقافة لم تكن في تاريخنا وعاداتنا، وبعضنا يكيل عليها أنها من مفرزات الأزمة... لعل ذلك ممكن؟ لكن اليس ما يحدث بالسويداء من اسباب مباشرة وغير مباشرة وما جرى ويجرى ليس جزافاً بل له مقومات ومكونات؟ربما أختلف وأتفق مع شريحة معينة من المجتمع على أن الأزمة جاءت نتيجة تراكمات وفساد وترهل ومحسوبيات، وأيضاً تفاقت بعد أن ظهرت الخيانات والعمالات والعُملات من جهات متعددة؟.....والكل يصرخ ما الحل؟ ..هل الحل بيد المرجعيات الاجتماعية والدينية المفتتة والمبعدة وصاحبة الإقصاء لمن أرادت، ولها اتجاه واحد بعملها ولا طاقة لها إلا ضمن مجال محدد..وهذا المجال مخترق من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والشعبية والكل يدلي بدلوه على تلك المرجعيات وهي تجتمع وتعمل بكامل طاقتها وفق رؤيتها أو ما يقدم لها من آراء استشارية صائبة كانت أم مخطئة ؟..الدولة أرادت أن تكون أكثر عقلنة في استخدام الهدوء والصمت والسكون، ولكن كما قال المثل الشعبي /كثر الحيا..قلة....وفهم كفاية/، حتى فقدت هيبتها ..وبات مجموعة من أصحاب السوابق ودقون السوداء والسكسوكة ..والاحلط والاملط...ومن اصحاب الزي المدني وغير المدني والديني ..والجميع ينهش بالسويداء..وتحول الإرهاب على سورية من دواعش امريكية إلى دواعش داخلية ...وبدا الخطف والقتل والسرقة والمخدرات وجميع المبيقات والأهم في صدر كل مضافة ترى بعضهم يتصدرون وآخرين يهزجون /بالروح نفدي وطنا/، ومن كان يشتهي رغيف الخبز أصبح يحتفل بمئات الملايين ...والمرجعيات الثابتة والمتحركة والمصطنعة يغدقون على هؤلاء بالمدح...ويقترحون رفع الغطاء ..عن من رفع الغطاء؟.....الإجابة: عن الزعران ليش نحن عنا زعران ..عنا خارجين عن قانون ..وشخصيا ارفض تسمية زعران ...خارجين عن القانون... لأن الازعر يحاكمه القانون الاجتماعي والرسمي، ونحن غير قادرين على محاكمة أحد لا شعبيا ولا دينيا ولا اجتماعياً...سآتي بمثال : إذا رأى أحد الاشخاص يهم لسرقة سيارتك من امام منزلك ماذا تفعل به ؟ جميع من ناقشتهم اجابوا القتل؟ولكن من يتحمل دمه ؟....بعضهم قال الحق العام وبعضهم قال لا... عليهم بالشومة من أهل القتيل لانو سارق؟...وبالقانون جريمة السرقة لا تستوجب القتل؟...وبالقانون الاجتماعي نزلة البيت او السرقة لاتستوجب القتل ؟...والاهم الذي سرقت سيارته ماذا يفعل ؟..تحت أي بند يعمل؟..ونحن دفعنا ماضيا وحاضرا شهداء من اجل الدستور والسيادة الوطنية ومشروعية الدولة.هل يقتل، أم يترك السارق، أم بيسلموا للشرطة وبعد اسبوع بيطلع بقوة القانون ويصبح عدواً دائماً، وهؤلاء خارجين عن القانون؟....بالأمس أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتسير الدوريات بغية نشر الامن والأمان والحد من انتشار تلك الظواهر والقضاء عليها تدريجياً، ما هي ردة الفعل .. اطلاق نار على الدوريات؟..رد الشارع اليوم بفعل آخر وهو برهان ان غطاء الحقيقي هو الدستور والقانون، والسلطة التنفيذية هي السلطة الوحيدة المخولة بتطبيق القانون، واعتماد الشرفاء في هذا الوطن على الدولة ان كانت سلطة قضائية او سلطة تنفيذية لاحقاق الحق وتطبيق العدالة.أليست تلك المطالب بحماية الدولة ومؤسساتها ومساندة رجال الامن الداخلي واجب وطني؟. وجميع المرجعيات وقفوا الى جانب الدوريات؟...هناك مسألة ثانية ...من يقف الى جانب الشرطة وحدث اشتباك وتم اطلاق نار من الفئات الداعمة او المساندة، ألم ندخل في دوامة العائلات؟..أم نخرج إلى لبنان بعد أن يتم الفحص المطلوب ودفع المعلوم؟ والأهم من كل ذلك ... مسؤولية من محاسبة الخارجين عن القانون؟....المجتمع ومرجعياته المتباينة في الرأي والموقف، ولا الدولة التي لا تريد دم في شوارع السويداء؟..أم نعود للبدء احترنا يا اقرع ....وما أكثرهم...ما الحل إذاً ... أتركه لاقتراحكم الذي يعتبر الحل الأنجع ...
التاريخ - 2018-02-20 9:17 PM المشاهدات 650
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا