وزير الاقتصاد: تم حل 90% من مشكلات صناعة النسيج

حالة من الرضا والتفاؤل سادت قطاع النسيج في حلب بعد إصدار الحكومة حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بمنع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات وتعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة الخيوط غير القطنية وخيوط البوي، حيث اعتبر صناعيو حلب أنه بإصدار هذه القرارات يكون نصف مشكلات صناعيي النسيج في حلب قد حلت تقريباً، معتبرين ذلك خطوة جيدة نحو إعادة إقلاع الصناعة في حلب، في ترجمة فعلية لما وعد به رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة إلى حلب عبر تقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع الصناعة الحلبية وإعمارها من جديد.ولم يقتصر شعور الرضا على صناعيي النسيج عموماً وإنما شمل بطبيعة الحال الحكومة وخاصة وزارة الاقتصاد، التي كانت قد اقترحت إصدار هذه القرارات بعد مناقشات مطولة مع الوزارات المعنية الأخرى وصناعيي حلب، إذا بدت ملامح الابتهاج  ظاهرة على وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، لما يمكن اعتباره انجازاً لمصلحة صناعة عريقة تعد أساس الصناعة المحلية، حيث أكد أن إصدار هذه القرارات يأتي ضمن سياسة الحكومة لدعم الصناعة المحلية وتقديم كل ما يلزم من أجل إعادة إعمارها ودوران عجلة المعامل المتوقفة جراء الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة تواكب المستجدات في مجال الصناعة، وبناء عليه تصدر القرارات اللازمة للنهوض بها، لافتاً إلى أنه كلما تطلب الأمر إصدار قرار أو تشريع معين بناء على معطيات جديدة سيتم اتخاذ الإجراء المطلوب.وأضاف خليل: اليوم وضع الصناعة المحلية أصبح أفضل، خاصة بعد عودة بعض المعامل إلى الإنتاج أواخر العام الفائت وبداية العام الحالي بشكل تطلب تقديم التسهيلات اللازمة، لافتاً إلى أهمية الحراك الاقتصادي الذي حصل مؤخراً من خلال إقامة العديد من المعارض التخصصية مثل معرض “صنع في سورية” ومعرض خان الحرير، الذي أنهى فعالياته في دمشق ليتوجه لاحقاً إلى بغداد، وقبله كان معرض “صنع في سورية” في العراق، الذي يستعد أيضاً لإطلاق نشاطاته خلال الأسبوع القادم، ما يدل على تحسن واقع الصناعة المحلية والصادرات عموماً.وبين وزير الاقتصاد أن الحكومة تعمل على تقديم الحماية التدريجية لبعض القطاعات وحماية كاملة لقطاعات أخرى مع أن الحماية الكاملة المستمرة برأيه تؤدي إلى إنتاج صناعة عرجاء، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى حزمة القرارات الصادرة، سيتم إصدار قرارات أخرى خلال الأسبوع القادم، فمثلاً يوجد مقترح من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين لتخفيض الرسم الجمركي لمادة البوي، وقد أصبح مشروع المرسوم في وزارة المالية، وهو قيد الدراسة حالياً، كما أن أحد مطالب الصناعيين تتمثل بتخفيض أسعار بعض الخيوط القطنية من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وهذا أيضاً قيد الدراسة، ويتوقع إصدار القرار بشأنه قريباً.وأكد الخليل أنه خلال يومين سيتم إصدار قرار بالسماح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة  “الينديكوا”، والسماح باستيراد الخيوط القطنية الملقطة بالليكرا، وهذه الخيوط لا تنتج محلياً، حيث يعد ذلك حافزاً لزيادة عدد المعامل التي تنتج أقمشة الجينز بغية تشجيع هذه الصناعة الهامة، مشدداً على أنه بإصدار هذه القرارات يكون 90% من مشاكل صناعة النسيج قد حلت تقريباً.وفي أجوبته على أسئلة الصحفيين، أكد أن الحكومة لم تتأخر في إصدار هذه القرارات وإنما كان لكل مرحلة قرارها الخاص عند النظر إلى معطيات عديدة أهمها عدم مقدرة صناعة معنية على تغطية حاجة السوق وعدم الأضرار بصناعة هامة استطاعت تحقيق صادرات معنية كصناعة الألبسة الجاهزة، فمن غير المعقول مثلاً إيقاف هذه الصناعة ريثما تستطيع صناعة الأقمشة الوقوف على رجليها مجدداً، ولكن عند لحظ عودة عدد من المعامل إلى الإنتاج، تم العمل على وقف استيراد الأقمشة تشجيعاً للصناعة المحلية، لذا يمكن القول أن القرارات كانت متتابعة عبر دراسة وضع السوق والمعامل ومن ثم  تعديل القرارات بناء على النتائج والمستجدات، علماً أنه بعد فترة معينة عند لحظ تغيرات جديدة فيما يتعلق بواقع صناعة يمكن دراسة هذه القرارات مجدداً وإصدار أخرى بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.وعند السؤال عن الفترة التي يمكن أن يلمس الصناعي والمواطن نتائج هذه القرارات، أكد وزير الاقتصاد أن القرارات طبقت فوراً بحيث يفترض أن يلمس الصناعي النتائج مباشرة أم تأثيرها على المستهلك فسيكون عبر زيادة الإنتاج والمعروض السلعي في الأسواق وتالياً تخفيض أسعار السلع من قبل التجار والصناعيين.وبخصوص سؤال آخر حول وجود حالة من الإرباك في الجمارك فيما يتعلق بوقف استيراد أقمشة البرادي والمفروشات نتيجة عدم معرفتهم بتفاصيل القرار، أكد الخليل أنه قد يحصل ذلك نسبياً بسبب وجود بضائع سابقة بناء على إجازات استيراد ممنوحة قبل إصدار القرار، لكن وزارة الاقتصاد حاولت تلافي هذا الموضوع وهناك مراسلات مع الجمارك من أجل حل هذه الإشكالية.