وزير العدل: تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين !

شدد قضاة سورية على ضرورة تطوير سياسة انتقاء القضاة وتأكيد وضع معايير دقيقة في الجانب الأخلاقي للحصول على مدخلات تتناسب مع عملهم، مشيراً إلى العمل على التفريق بين التدريب والتدريس واعتماد سياسة تدريبية بالاستفادة من الخبرات القضائية في التدريب.وعقدت وزارة العدل المؤتمر القضائي الخامس تحت عنوان التخصص القضائي ودوره في تطوير القضاة الذي حضره المحامون العامون في المحافظات ورؤساء المحاكم تمخض عنه مجموعة من التوصيات.من جهته أعلن وزير العدل هشام الشعار أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم والسريع، وفي تصريح له، نقلته صحيفة الوطن أكد الشعار أن القضاء له هيبته وهي تتطلب أن يكون هناك تحسن في دخل القاضي وأن يكون له مكتب خاص به إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي يجب أن تتوافر في القاضي لتحقيق هذه الهيبة.وأكد الشعار أن هدف الوزارة هو تعزيز الثقة بين المؤسسة القضائية والمواطن في كل الأعمال التي تقوم بها وردم الفجوة التي كانت موجودة.وشدد الشعار على ضرورة تعزيز تدريب القضاة على اللغة العربية وأن الوزارة أخذت ذلك بعين الاعتبار.ورداً على مطالب أحد القضاة بتشديد العقوبات على القضاة لتصل إلى الإعدام قال الشعار: هناك مبالغة من القاضي الذي طرح هذه العقوبة، موضحاً أن مجلس القضاء الأعلى هو الأحرص على تطبيق القانون ولذلك لا يمكن أن يتخذ أي عقوبة غير واردة في قانون السلطة القضائية.وكشف الشعار عن إحالة بعض القضاة على مجلس القضاء الأعلى من دون أن يحدد سبب إحالتهم، مبيناً أن مجلس القضاء الأعلى كمحكمة لا يمكن اتخاذ القرار إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، مضيفاً: هناك قضاة يحالون على المجلس وتصدر بحقهم قرارات عدم مسؤوليتهم.وعما يتعلق بموضوع التخصص القضائي أعلن الشعار أن تدريب القضاة أخيراً على الجريمة المعلوماتية يعد تمهيداً لإحداث محاكم في هذا الاختصاص، مؤكداً أن هناك محاكم متخصصة سواء كانت مالية أم تجارية.وأضاف الشعار: إنه ضمن إمكانياتنا المتاحة نحدث محاكم لما فيها تخفيف على المواطنين من عناء السفر من مكان إلى آخر، مؤكداً أن هدف الوزارة هو التوسع الأفقي للمحاكم في المحافظات.وأعلن الشعار عن تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين لمعرفة مصيرهم، موضحاً أنه "يتم التقدّم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره"، ومشيراً إلى أن هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير.من جهته أعلن معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن الوزارة بصدد أتمتة محكمة النقض، مؤكداً أن الهدف هو أتمتة العمل القضائي من أدنى درجة إلى أعلى درجات التقاضي.