وزارة العدل تعيد صياغة "المصفوفة التنفيذية" والهدف تبسيط إجراءات التقاضي

أعادت لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع المصفوفة التنفيذية لوزارة العدل المتعلقة بتنفيذ مضمون البيان الوزاري المشروع إلى وزارة العدل، لإعادة صياغته في ضوء الملاحظات المبداة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.ويقوم المحور الأول من المصفوفة على تعزيز ثقة المواطن بالعدالة من خلال تطوير التشريعات والقوانين عبر تشكيل لجان مختصة والتنسيق مع الجهات المعنية، لإعادة النظر في القوانين النافذة ودراسة إمكانية تعديل القوانين التي تحتاج تعديلا في مضمونها، والسعي لتعزيز الثقة بين القضاء والمواطن من خلال تبسيط إجراءات التقاضي للوصول إلى قضاء عادل سريع.ويركز المحور الثاني في المصفوفة على تطوير العمل المؤسساتي لوزارة العدل للوصول إلى قضاء عادل وسريع من خلال أتمتة العمل القضائي والإداري، وأرشفة وإصدار الوكالات العدلية إلكترونيا، وتسريع إجراءات التقاضي، وضبط مسار الدعاوى إلكترونيا، وحفظ الوظائف، وإعداد البرمجيات بالتعاقد مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وتأمين التجهيزات الحاسوبية وتنفيذ منظومة المراقبة بالكاميرات.ويعتمد المحور الثالث على تطوير الإدارات القضائية، وتفعيل دور الرقابة الإدارية والقضائية، وتطوير نظام إدارة التشريع القضائي وتفعيل دوره، وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي ورفدها بالقضاة الأكفاء، وزيادة عدد الدوائر لدى محكمة النقض، ومعالجة مشكلات التبليغ لدى دائرة المحضرين، وتفعيل عمل إدارة قضايا الدولة، وتطوير نظام العمل فيها، ودراسة إمكانية استعداد وضع قانون جديد لها، وتطوير الإدارات القضائية بحيث تؤدي عملها ودورها بالشكل الأمثل وتقدم خدمة سريعة ومستمرة للوصول إلى رضا المواطن.ويهدف هذا المشروع إلى معالجة المشكلات العملية القائمة في عمل وزارة العدل، وإزالة المعوقات لرفع كفاءة الأداء وفعاليته بحيث تصبح السلطة القضائية قادرة على تأدية مهامها على أكمل وجه. وفي هذا السياق تسعى الوزارة إلى تأمين الأطر الاختصاصية من خلال زيادة عدد القضاة، والتأهيل والتدريب المستمر لكوادرها، وإشادة قصور العدل والمجمعات القضائية دور المحاكم في كافة المحافظات من خلال شراء الأراضي وإعداد الدراسات الفنية، وشراء الأثاث وبقية المستلزمات وترميم القصر العدلي بدمشق وحمص (الوعر) وإنهاء قصر عدل السويداء.وأخذت الوزارة بعين الاعتبار تعزيز مبدأ السلطة القضائية من خلال السعي لحصول القاضي على مرتب لائق وتعويضات، وتزويد إدارة التفتيش القضائي بقضاة مشهود لهم بالكفاءة ومخاطبة سائر الجهات المعنية للعمل على إلغاء النصوص غير الدستورية والتي من شأنها سلب جزء من الاختصاص القضائي. وتقوم الوزارة بدراسة إمكانية التوسع المكاني والإداري للمحاكم والدوائر القضائية وإعادة النظر في التوزيع الإداري للمحاكم في كل محافظة أو منطقة ومراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي للمحاكم وإعمال مبدأ التخصص بين القضاة عند توزيع العمل.