المصريون قد يضطرون للحصول علي “رخصة إنجاب” !

طالب الرئيس المصري المنظمات الاجتماعية والإعلام، بوضع حلول عملية لمواجهة زيادة السكان في مصر، عقب إعلان بلوغ التعداد الرسمي للمصريين 104 ملايين نسمة، فما كان من احدي المنظمات الحقوقية إلا تقديم اقتراح مثير بإصدار “رخصة إنجاب” تحدد معدل إنجاب كل أسرة.وأثار المقترح الذي طرحته “منظمة العدل والتنمية الحقوقية المصرية”،  بإصدار ترخصيص إنجاب للأسرة موجة من الجدل في المجتمع المصري.وبحسب المقترح يتعين علي المتزوجين الحصول علي “رخصة إنجاب” قبل التفكير في إنجاب الأطفال مثل الحصول علي بناء لتحدد عدد طوابق المنزل، ويري أصحاب المقترح أنه يساهم في “حل أزمة الغذاء” والنقص في الموارد تراجع التعليم، المتوقع تطوره نتيجة للزيادة السكانية.وقالت المنظمة في بيان، أن “الرخصة ستكون بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة، لمواجهة كافة المخاطر الناجمة عن الزيادة السكانية”.وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد اعلن رسميا أن تعداد سكان مصر 2017 بلغ حوالي 104 ملايين نسمة، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني.وفي هذا الاطار دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني الي “دراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، والوقوف على دلالاتها، ووضع حلول لمواجهتها”.وعدت المنظمة، في بيانها، أن “الفتاوى الدينية للأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة”.ومن جانب آخر كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن اطلاق حملة، بعنوان “2 كفاية”، تروج الي الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة الزيادة السكانية في المجتمع المصري.وفي السياق رحب عدد من البرلمانيون، بالمقترح، باعتباره يحد من زيادة عدد السكان، في الوقت الذي يرفض فيه علماء بالأزهر الشريف تحديد النسل، باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية.وعلق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية علي الأمر قائلا: “هناك دول كثير تمتلك ثروة بشرية أكثر من مصر، ولكنها تعمل على الاستفادة منها، فالمشكلة في مصر مشكلة ضعف القدرة على استغلال هذه الثروة البشرية الهائلة” .ورفض العالم الأزهري في تصريحات لموقع “الغد” كافة الحلول التي تؤدي إلى تحديد النسل، باعتبار حرام شرعا، قائلا: “تحديد النسل حرام ولكن تنظيم الأسرة حلال ولا يوجد فيه شبه”.