رئيس الحكومة يحبط المواطنين؟

بعد تفاؤل "مالي" عاشه المواطن السوري لأيام معدودة لم تتجاوز الشهر، وذلك على أمل زيادة أجور العاملين في البلاد، يخرج رئيس الحكومة بالأمس ليبدد آمال كل موظف بعد ربطه زيادة الرواتب بالتنمية الاقتصادية!وقال عماد خميس رئيس الوزراء السوري يوم أمس حول إمكانية زيادة الأجور بأنه "من الممكن زيادة الرواتب، لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد؟".حديث خميس أمام مجلس الشعب السوري أحبط معظم السوريين الذين كانوا منتظرين لقرار حكومي يُسعد "موظفيهم" فتنعكس على عائلات الملايين منهم بالفائدة وبعض "الرخاء" الذي فقده بشكل تام المواطن السوري من الطبقة الفقيرة منذ اندلاع الحرب.وشرح خميس عملية ربط الإنتاج بزيادة الدخل بقوله أن " أهم عناوين تفعيل عملية التنمية، هو الإنتاج أولاً، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، والقيام بإجراءات تشريعية، لإعادة تفعيل الإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين دخل المواطن بشكل ملموس".ولكن وبحسب ما ذكر ناشطون، فإن ارتفاع الأسعار لم يرتبط بعملية الإنتاج! وإلا لما كانت قد حلقت أسعار جميع المواد في ظل "شح" العمليات الإنتاجية خاصة مع خروج عشرات المعامل عن العمل منذ سبع سنوات، متسائلين عن سبب ارتفاعها وزيادة دخل تجار البلاد كافة في حين يبقى المواطن الفقير والموظف العادي رهن المعادلات الاقتصادية التي تحتاج لتفسير خبراء حتى يفهمها أصحابها قبل طرحها!.فلم يحلم الموظف السوري بمضاعفة أجره وإنما بزيادة تسد جزءاً بسيطاً من احتياجاته اليومية التي لا احد يعلم كيف يتدبر أمرها إلا الله، مطالبين بضرورة النظر في أوضاعهم المعيشية التي يجب أن ترتبط بغلاء أسعار المواد الغذائية وغيرها من مواد أساسية حتى توازي مصروف كل مواطن ينتظر مرتبه الشحيح بفارغ الصبر.وكان قد نشر مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” تقريراً حول الأمن الغذائي في سورية أكد فيه أن “نحو ثلـث الســكان في البلاد أي 3.4 بالمائة، هــم فاقــدون لأمنهـم الغذائي، يضـاف إليهـم أكثر مــن النصـف بقليـل معـرضون لفقــدانه”.واعتبر مركز الأبحاث أن “خلـل المقدرة المالية والمادية يؤديان إلى عـدم الاســتقرار في حصـول الأفراد على الكميـة المناسـبة مــن الغـذاء”.