بدلاً من مجلس الوزراء .. مشروع مرسوم بارتباط السجل العام للعاملين بوزارة التنمية الإدارية

نظراً لوجود تقاطع وتكامل من حيث الاختصاص بين مهام وزارة التنمية الإدارية ومهام السجل العام للعاملين في الدولة تم رفع مشروع المرسوم التشريعي الناظم «لارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية»، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لصدوره. وينص مشروع المرسوم على أنه تعدل المادة /4/ من القانون رقم /19/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي:أ‌- يرتبط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية.ب‌- يعد العاملون الدائمون في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم حكماً بفئاتهم وأجرهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع، ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ويأتي هذا التعديل بعد أن اضطلعت وزارة التنمية الإدارية بمهمة وضع أطر ونماذج إدارة الموارد وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بها وعلى جميع الصعد بدءاً من التعيين وقوانين العمل في الإدارة ومعايير تقييم الأداء ونظم الحوافز والأمان للعاملين في الإدارة العامة، حيث أصبح من الضروري رفدها بجهاز فني قادر على بناء قاعدة بيانات شاملة وأداة تنفيذية تشكل الأساس البنيوي المعلوماتي الميسر لأداء مهامها في هذا المجال.