تصريحات الوزراء .. بعيداً عن الارتجال والتجريب

من أخطر الأخطاء التي يقع بها بعض السادة الوزراء أنهم لا ينظرون بواقعية وبرؤية شاملة!!، ورغم الزيارات المكوكية للمحافظات والمناطق المتضررة إلا أن اللجان المكلفة بتسوية الأزمات تصدر غالباً قرارات ارتجالية وناقصة ولا تضع خطة متكاملة ما يجعل التنفيذ لهذه القرارات يأتي بنتائج عكسية.نحن نحترم الجهود المبذولة من الحكومة ولا نقلل من أهميتها وحرصها على الوجود الميداني في مختلف المحافظات السورية لكن تصدير القرارات يتطلب، أحياناً، فريقاً فنياً متخصصاً للتحضير للقرارات ولا نطلب من السادة الوزراء أن يكونوا «سوبر حكوميين» يعرفون كل التفاصيل ويخوضون في كل المجالات إلا أننا على أرض الواقع لم تعد الأمور تحتمل المزيد من الارتجال والتجريب ولاسيما في الملفات المهمة.وعلى سبيل المثال ملف المحاصيل الاستراتيجية يتعرض لخطر كبير بسبب سوء إدارة القرارات الزراعية والصناعية والأصح وجود العديد من الحلقات المفقودة قي هذا الملف ما يضع المزارعين في واد وخطة المحاصيل الاستراتيجية في واد آخر ..ولنمعن النظر في ملف القمح والقطن والشوندر السكري .. سنجد أن المزارع لم يلتزم هذا العام بالخطة الزراعية ونكاد نفقد محصول القطن إلا النذر اليسير والقمح المستلم لم يرض الجهات المستلمة والأسعار لم ترضِ الفلاح ولا نبالغ إذا ما قلنا: إننا فقدنا نصف المحصول إما بسبب التهريب أو البيع غير النظامي، أما الشوندر فأخطاء التسويق التي تحدث حالياً أدت إلى تلف حوالي ثلث المحصول وخطط الزراعة والصناعة في تشغيل معمل سكر سحلب لم يكتب لها النجاح، والفلاحون يصرخون من الخسائر..أما الأسباب في ارتفاع نسب الأخطاء في القرارات التي تخص هذا الملف فتعود الى جملة أسباب أهمها أن القرارات تفتقد إلى الدراسة الفنية السليمة ولذلك غالباً لا تنفذ وتأتي بالنتائج غير المطلوبة وثانياً الأسعار يتم وضعها من جانب واحد وتحتاج تفاوضاً مع الطرف الآخر وإلى بيان الأسباب ودراسة التكاليف بشكل حقيقي، وأيضاً تأمين المستلزمات الزراعية كالبذار والأسمدة يتم خارج الزمان والمكان المناسبين فلا تتم الاستفادة منها وكل يوم هي في حال !!واليوم ونحن على أبواب إعمار سورية متجددة وقوية لم يعد مقبولاً أن تأتي القرارات خبط عشواء! ولعل الإجراء السليم هو الدراسة المتأنية والشاملة التي تأخذ بالحسبان الواقع