من إنجازات الحكومة ” منبر المواطن” و “عين المواطن”

والمواطن لا منبر ولا عين !سورية الحدث لايمضي أسبوع إلاّ ويتعرف المواطن على تصريحات جديدة تتعلق بالأسواق وآليات ضبطها، ولا تتردد وسائل الاعلام والصحافة المحلية بالترويج لها ونشرها ، ويبدأ بتعاميم تشديد الرقابة وصولا إلى عدد المخالفات وآخرها المبادرات الجديدة التي تدخل المواطن في متاهة جديدة نعرف جدواها سلفا ..نعم ، أحدثت كل مؤسسات الدولة صناديق للشكاوى ، وبإمكان التلفزيون أن يسارع فورا لتصوير هذا المنجز التاريخي ليكتشف حجم الغبار الذي تراكم عليها، وليتحدى عما إذا كانت مفاتيح الكثير من الصناديق موجودة حتى الآن .ثم تفضل علينا السادة المسؤولون في أكثر من مرحلة من مراحل الاستعراض بفتح أبوابهم للمواطنين، بل وتخصيص يوم كامل للإنصات لهموم هذا المواطن وحل مشاكله .ومشكلة المواطن يمكن تلخيصها ببساطة وبعبارات موجزة بأنه مقهور لأن المؤسسات لاتؤدي دورها ولاتفكر فعليا بمعاناته .وعندما انتشرت وسائل التواصل وصارت من أخطر وسائل الاعلام والتشهير في المجتمع ابتكر العقل الخلاق للمعنيين في المكاتب الصحفية فكرة إحداث موقع خاص للمواطن يرفع فيه شكواه وينشرها ، وكان النموذج المثال ، هو النموذج الحكومي، على موقع رئاسة مجلس الوزراء، وبعنوان ساحر يقول ( منبر المواطن) الذي بالإمكان فتح صفحاته سريعا للتعرف عما إذا كان قد أنجز ما عليه وأعلنه من مهمات على هذا الصعيد .وقد نشر موقعنا هاشتاغ سيريا منذ نحو تسعة أشهر دراسة تتعلق بهذا الموقع ونسبة الشكاوى التي حلت فيه، وبطبيعة الحال، لم يأتنا أي رد، ولم نلمس أي تحسن في وتيرة متابعة شكاوى المواطنين ..وحتى يوم الجمعة 28 تموز 2017 يمكن التعرف على عدد الشكاوى التي حلت خلال شهرين وهي لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة من بين عشرات الشكاوى التي سجلت بجوارها عبارة ( قيد الدراسة) ..وما الجديد على هذا الصعيد ؟ نعم ما الجديد ؟الجديد هو ما أعلنته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عزمها إطلاق تطبيق جديد تحت عنوان (عين المواطن)، بهدف التواصل المتبادل بين المواطن ومديريات التجارة الداخلية في كل المحافظات.وتسجيل الشكاوى التي يمكن أن يتعرض لها المستهلك من قبل البائعين في الأسواق من خلال التطبيق الخاص بها،‏حيث سيأخذ هذا التطبيق شكل رسائل نصية و صور وتسجيلات فيديو .، وكما نشرت صحيفة الثورة نقلا عن مصادر الوزارة المذكورة، فإن التطبيق يمكن أن يساهم في تقليل المسافة بين المواطن والمسؤول وسرعة نقل وإيصال الشكوى بشكل موضوعي أكبر، ولاسيما أن الشكاوى الشخصية وحتى الهاتفية تبدو خجولة من قبل المواطنين والمستهلكين لجهة ما يتعلق بارتفاع الأسعار من جهة ومخالفات المواصفات والأسعار من جهة أخرى، حيث لا تتعدى هذه الشكاوى أكثر من شكوى او اثنين في اليوم .‏ونحن لايمكننا إيقاف المحاولات الجادة ومن الخطأ إحباطها ، لكن أليس من حقنا أن نسأل عن الوعود التي كانت تعلن كل يوم عن حل مشاكل الأسواق وحلها ؟ أم أن القصة مثل قصة ابريق الزيت كل يوم نعلن خطوة والمواطن في حالة نزاع .. وتردي ، وأنينه مسموع في كل أرجاء الوطن ؟!هشتاغ سوريا