هل تراجعت الحكومة عن ملاحقة الصحفيين ؟!!

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشرته في شهر نيسان الماضي، أن سوريا تحتل المركز 177 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017.وكانت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت ، عن وثيقة رسمية لمراسلة بين وزير العدل هشام الشعار ورئاسة مجلس الوزراء، يطالب من خلاله بإعداد مذكرات تفصيلية حول الصحافيين الذين "يستهدفون العمل الحكومي وينالون من هيبة الدولة ليصار إلى محاسبتهم قانونياً"، ما أثار موجة غضب وسخرية بين السوريين.وجاء في الكتاب المسرب، "جواباً على كتابكم ذي الرقم 1/4856، و المتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين".وطالب الوزير في الكتاب الصادر في الخامس من شهر أيار الحالي، رئاسة مجلس الوزراء بـ"التعميم على وزارات الدولة كافة وموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره، ليصار إلى معالجتها وفقاً لأنظمة والقوانين النافذة".وأثار الكتاب موجة نقد وسخرية بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من قبل العاملين في وسائل إعلام سورية خاصة ورسمية، حيث اعتبروا الكتاب تقييداً جديداً لحرية الصحافة، وتهمة جاهزة لمعاقبة كل من ينتقد عمل الحكومة.وفي تصريح سابق لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد قال فيه، إنه "يحق لأي شخص أن يعارض الحكومة وسياستها ويطالب بتبديلها، لكن لا أحد يستطيع أن يبدل الدول لأنها حاجة للجميع".وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، قال في تصريح لـ "شام اف إم"، بالقول: "هناك الكثير من اللغط في فهم الكتاب الصادر عن وزارة العدل وليس المقصود هو مجابهة الإعلاميين، والمقصود فيه من يتخطى حدود العمل الصحفي والتعدي على حرية الأخرين والإساءة، ومن هنا جاء دور القضاء في التدخل لدرء الأخطار الناتجة عن الصحافة".وأضاف ترجمان، أن "وزارة الإعلام هي خط الدفاع الأول عن الصحفيين والعمل الصحفي.. بما يكفله الدستور، وعلى الإعلام أن يضيء على أماكن الخلل والفساد، ولن نسمح لأحد أن يحد من حرية الإعلام".ونقل رئيس الاتحاد موسى عبد النور عن وزير العدل قوله خلال لقائه معه أمس، إنه "من حق.. بل من واجب الإعلامي الإشارة إلى مواطن الخلل والأمور السلبية في عمل الحكومة ككل إن وجدت أو أحد أعضائها ولا رقيب عليه في ذلك سوى ضميره المهني كما أن من حقه أن يطالب بتغيير الحكومة أو تعديلها".وأشار وزير العدل، إلى أنه "كان وسيبقى على علاقة وطيدة ومميزة بكل وسائل الإعلام الوطني السوري الرسمي والخاص في مراحل عمله القضائية قاضياً.. رئيسا للجنة القضائية العليا للانتخابات.. رئيسا لمجلس الدولة.. وأخيراً وزيراً للعدل".وأكد الوزير لرئيس اتحاد الصحفيين، أنه "لن يكون هناك أي قرار يحد من عمل الإعلامي أو يقيد من حركته أو يتضمن تهديداً له"، بحسب ما ذكر الاتحاد على موقعه الرسمي.