إحالة 15 مدير ورئيس قسم في المصرف العقاري الى التحقيق

يبدو أن ما فتحته الحكومة من ملفات كبيرة وذات صلة بمكافحة الفساد من خلال معالجة الخلل بالسياسات التي أدت إلى فوات المنفعة على الخزينة العامة في ملف القروض المتعثرة باتت تسفر عن إيجابيات ومخرجات ملموسة، حيث بدأت بعض المليارات بالعودة فعلياً إلى المصارف العامة.وفي هذا السياق كشف مصدر حكومي مسؤول عن إنجاز تسوية لقرض متعثر لدى المصرف العقاري بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، تم الانتهاء منها، على حين يتم العمل على إنجاز تسوية ثانية بقيمة 9 مليارات ليرة أصبحت في المراحل الأخيرة قبل إعلان إنجازها بشكل نهائي. ومن المتوقع أن توظف هذه المليارات بإعادة ضخّها عبر القنوات التنموية من جهة، وأن تسهم في تحقيق طمأنينة للمستثمرين من جهة ثانية.ويبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في ملف القروض المتعثرة ومعالجته رغم ما يخفيه من صعوبات وعقبات، وخاصة أن الملف شديد التشعب، وربما كل حالة من القروض المتعثرة تحتاج لبحث واستقصاء ومعالجة منفردة ولا بد من التعامل معها بما يناسبها من قرارات وإجراءات، وبما أن الحديث حول تسويات مالية كبيرة لدى المصرف العقاري لا بد من التطرق لقرار كف اليد الذي أصدره وزير المالية مأمون حمدان قبل نحو شهر بحق 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري، وصرّح وقتها بأن قرار كف اليد هو قرار احترازي، بمعنى إعادة من لم تثبت مخالفاتهم بالتحقيق إلى العمل، وهنا علمت “الوطن” من مصادر مسؤولة أن كل المديرين ورؤساء الأقسام الذين شملهم القرار الاحترازي بكف يدهم عن ممارسة مهامهم الموكلة إليهم، طلب منهم عدم الحضور لوظائفهم وتم إيقافهم عن العمل وإيقاف صرف أجورهم الشهرية وجميع تعويضاتهم والخدمات الطبية التي كانوا يستفيدون منها.