كم يتقاضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ؟

غالبا ما تتفاوت معاشات الرؤساء والزعماء حول العالم. ومع انتخاب رئيس جديد لفرنسا، ينتظر المراقبون الماليون المبلغ الذي سيتقاضاه إيمانويل ماكرون، خاصة بعد قرارات الرئيس هولاند حول رواتب الرؤساء والوزراء.أعطى دستور الجمهورية الخامسة عام 1958 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الفرنسية، جعلته صاحب النفوذ والكلمة الأولى في البلاد. فهو الذي يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته، ويملك صلاحية حل الجمعية الوطنية الفرنسية. وفي المادة الخامسة للدستور الفرنسي، يشار إلى أن رئيس الجمهورية «يسهر على احترام الدستور، وهو الضامن لاستقلال الوطن ووحدة الأرض واحترام المعاهدات».يتمتع الرئيس بصلاحيات كثيرة عززت في التعديل الدستوري الذي جرى في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962، حيث أصبح الرئيس ينتخب بالاقتراع العام المباشر، بعدما كان انتخابه مقتصرا على البرلمان.يبلغ حاليا الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 19 ألف يورو، بينما بلغت ميزانية الرئاسة 108.9 ملايين يورو في موازنة عام 2012.وكان المرشح الاشتراكي للرئاسة فرنسوا هولاند، وعد بخفض راتب رئيس الجمهورية والوزراء بنسبة 30 في المائة إذا نجح في الانتخابات.وبعد فوزه بالرئاسة، خفض هولاند راتبه الشخصي ومرتب الوزراء بنسبة 30 في المائة، ومنع أعضاء الوزارة من تقاضي مرتبات أو مكافآت خارجية، باستثناء المناصب التي وصلوا إليها عن طريق الانتخاب، كمنصب العمدة أو رئيس المدينة، وإن كانت هناك قوانين جديدة تمنع الجمع بين المناصب.وأيضاً، وضع القانون الفرنسي حدا أقصى لمجموع هذه المكافآت الخارجية. وبعد تخفيض راتبه، أصبح مرتب رئيس الجمهورية الفرنسي حاليا 13532 يورو، وذلك قبل الاستقطاعات الضريبية. ويوازي مرتب الرئيس الفرنسي نحو 12 ضعف الحد الأدنى للأجور في بلاده. لكن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه الرئيس الفرنسي شهريا، يبلغ 12.696 يورو: 11.580.82 راتبا أساسيا، و347.43 يورو بدل سكن و2.982.06 بدل وظيفة.وكان راتب رئيس الدولة قد رفع بنسبة 170 في المائة في خريف 2007، بعد أشهر على انتخاب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. فارتفع من 7 آلاف يورو إلى 19 ألفا. وطلب ساركوزي إخضاع حسابات وإدارة مكاتب الرئاسة لمراقبة إدارة تفتيش الدولة. وفي يوليو (تموز) عام 2011، استطاعت الإدارة الكشف عن ميزانية الرئاسة لعام 2010، التي بلغت 112.2 مليون يورو، أي تراجعت عما كانت عليه عام 2008، عندما بلغت 113.6 مليون يورو. لكنها قالت إن «بعض القطاعات يمكنها توفير المزيد، والنفقات يجب أن تكون أكثر شفافية».ومن بعض هذه المجالات، عدم قيام وزارة الدفاع باحتساب «الكلفة الحقيقية» لساعات السفر خلال الرحلات الرئاسية، وغياب الشفافية في المساهمة المالية للصحافيين المرافقين للرئيس في رحلاته وجولاته الخارجية والداخلية أيضا.