أسباب اعتراض الصناعيين على قرار “فروقات سعر الصرف”

تحفّظ صناعيو دمشق على التعليمات التي أصدرتها “وزارة المالية” بخصوص إخضاع أرباح التجار والمستوردين الناجمة عن الفروقات في سعر الصرف ما بين سعر الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد، فالجميع عدّ ما جاء فيها غير مسوغٍ، ولا يخدم مصالح الطرفين في ظلّ الظروف التشغيلية الراهنة. وتؤكد المعطيات أنّ صناعيي دمشق وريفها أرسلوا تحفّظاتهم بكتاب رسمي، تبنته “غرفة صناعة دمشق وريفها”، بينوا فيه أنّ تحفّظهم على التعليمات يعود لأسباب عدة، أهمها: أنّ سعر الصرف الذي يتم بتاريخ الشراء يُحَوَّل مباشرة إلى الجهة التي يُشتَرَى منها، وبالتالي فإنّ التكلفة ستكون على هذا السعر سواء تم الشراء عن طريق المصرف أو غيره، وقالوا: “إنّه ليس من المنطقي أن يتم احتساب السعر على أساس سعر صرف ذلك اليوم، ولو أنّ السعر كان أقل هل ستقوم الدوائر المالية بتخفيضه؟” وفي السياق، أبدى تجار دمشق تحفّظاتهم على التعليمات نفسها خلال اجتماع عقد مطلع الأسبوع الجاري في “وزارة المالية”، ترأسه وزير المالية، إسماعيل إسماعيل، حيث أعلن استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي تشريع ضريبي يثبت فيه وجود أخطاء أو ثغرات، وهذا يثبت أنّ الاجتماع لم يعقد لغاية الإعلان المذكور فقط، بل للاستماع أيضاً إلى وجهة نظر التجار. ولم يبد الصناعيون تحفضاً إزاء الفقرة التي تضمنتها التعليمات والمتعلقة بقبول الوثائق والمستندات للمكلف، بل اتفقوا على أنّ ذلك يتوافق مع الواقع، ولكن المشكلة هي أنّ الدوائر المالية تلجأ في كثير من الأحيان إلى التكليف المباشر، مع أنّ المكلف يكون ملتزماً بكل ما يترتب عليه بنسب لا تقل عن 90%، لأنّ هذه الثقافة هي المعتمدة لدى المراقبين حالياً. أما المسألة غير المبررة من وجهة نظر الصناعيين، فتركزت بخصوص ما ورد في الحالة التي عدّت الفروقات ما بين سعر الشراء وتاريخ الاستيراد أرباحاً لعدة أسباب، أهمها أنّ الفترة ما بين الشراء والاستيراد لا تتعدى في أحسن الأحوال مدة الشحن، التي تتراوح ما بين 3 أيام شحن من لبنان أو الأردن إلى شهر من مناطق أخرى، فأيّ فروقات وأيّ أرباح ستنتج خلال هذه الفترة؟ وبالتالي طالب الصناعيون “وزارة المالية” بإعادة النظر في التعليمات المذكورة. ومن جهته، طلب وزير المالية بعد اجتماعه مع التجار إعداد مذكرة تفصيلية بشأن التحفّظات التي أبداها التجار، ومن المتوقع أن تعيد الوزارة النظر بهذه التعليمات بهدف التعديل أو الطي في حال اقتنعت بالتحفظات التي أبداها التجار والصناعيون بعد دراستها. الجدير بالذكر، أنّ “وزارة المالية” حددت أخيراً ضمن تعليمات أصدرتها 3 حالات عند إنجاز التكاليف الضريبية لـ2012 وما بعد، والعائدة للمستوردين، مع مراعاة الفروق في أسعار الصرف، وطالبت الوزارة مديريات المالية في جميع المحافظات باعتماد هذه التعليمات، على اعتبار أنّ فروق أسعار الصرف الناتجة عن السعر بتاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد تنجم عنها أرباح إضافية تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.