الحكومة تمنح مالكي السيارات الشاحنة "الخليجية" مهلة لتسوية أوضاع شاحناتهم

دمشق -الحدث وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على منح مالكي السيارات الشاحنة "الخليجية" مهلة ستة أشهر إضافية لتسوية أوضاع تلك الشاحنات.ويشترط لتمديد فترة التسوية, تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه المركبات من أجل تسوية وضعها وتسجيلها بشكل أصولي لدى وزارة النقل ـ مديريات النقل في المحافظات.وأوضحت وزارة النقل أن عملية التسوية تتم بعد أن يقدم مالك المركبة شهادة جمركية وإجازة استيراد ضمن الحرم الجمركي على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية المقررة من الجمارك العامة، ليتم في نهاية الأمر تسجيل المركبة (الشاحنة) في أي مديرية نقل يختارها صاحب المركبة, كما يمنح صاحب المركبة لوحة ورخصة سير نظامية، وتصبح الشاحنة سورية ليطبق عليها ما يترتب على المركبات العاملة في الجمهورية العربية السورية.‏وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب وزارة النقل وتلبية لمطالب عدد من السوريين مالكي الشاحنات الخليجية لنقل البضائع.وأشارت وزارة النقل في بيان لها, إلى أهمية هذا الإجراء في رفد النقل البري بشاحنات نقل بضائع إضافية، مقدرة عدد الشاحنات التي ستستفيد من القرار بنحو 300 شاحنة دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وبقيت بعد إغلاق المعابر الحدودية.‏