النقابات قطاع عام أم خاص ..نقابة المعلمين تطالب بسعر خاص لمحروقاتها بحجة أنها قطاع عام

سورية الحدث لا يزال الجدل قائما حول فيما إذا كانت القيادة القطرية والمنظمات والنقابات الشعبية التابعة لها، قطاعاً خاصاً أم عاماً، وآخر ما حرر في هذا السياق المراسلات الصادرة عن نقابة المعلمين إلى مدير فرع دمشق للمحروقات والتي تؤكد فيها أن مطابع نقابة المعلمين جهة حكومية عامة، مشيرة في ذلك إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وتطالب به الموافقة على استرداد مبلغ 275 ألف ليرة من القيمة المدفوعة بالإيصال رقم /2978077/ لصالح شركة سادكوب للمحروقات كفرق سعر ثمن 2500 ليتر مدفوعة بنفس الإيصال...!.وكانت الحكومة استثنت القيادة القطرية من تعميمها بخصوص تخفيض الوقود المخصص للجهات العامة بنسبة 25% من جدل، لاسيما من جهة أن صدور هذا التعميم يأتي على خلفية الصعوبات التي تواجهها الحكومة بتأمين المشتقات النفطية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة محروقات خانقة خاصة مادة المازوت.واعتبرت بعض المصادر المطلعة بحسب صاحبة الجلاللة أن إشكالية عدم تصنيف النقابات و الاتحادات المهنية  من ناحية التعامل كقطاع عام أو خاص، قائمة في كثير من التعاملات الرسمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يزال يخضع للمكتسبات المحققة في هذا الإطار ليس إلا..!.فحينما تشعر النقابات  بالغبن لدى التزامها بالتعاميم والقرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء، تباشر إلى تقديم الاستثناءات وتعتبر نفسها في حل منها كونها قطاع خاص، وعندما تجد العكس تسارع إلى تأكيدها بأنها قطاع عام..!.