سؤال للحكومة السورية! هل يحل ارتفاع أسعار الوقود مشكلة؟

خاص - الدكتور دريد درغام هل يحل ارتفاع أسعار الوقود مشكلة؟ ترتفع اسعار الوقود عادة لعوامل بعضها منشؤه خارجي وبعضها داخلي ونذكر منها: 1. زيادة اسعار النفط عالميا (الشكل المرفق) التي استقرت منذ 2011 على مستويات أقل من 100 $ ومنذ شهر حزيران الماضي انخفضت إلى أقل من 95$ وبالتالي لا تبرر أية زيادة محلية. 2. العقوبات وما تسببه من ارتفاعات في النقل والتأمين والتخزين: ولكن ورود النفط من الدول الصديقة يفترض به بعد سنوات من الخبرة بالتعامل مع الأزمة أن يزيل دور العقوبات في التمويل أو النقل أو ارتفاع الأسعار.. 3. يخلق التكاثر السكاني صعوبات إضافية لسياسات الدعم التي تعاني من شح في موارد الدولة وضرورة تعويض النقص المتزايد فيها. 4. قد تفيد سياسة الهروب إلى الأمام عبر خفض الدعم وزيادة الضرائب والأسعار ولكن هذه الحلول المؤقتة الأثر تؤدي بغياب رؤية شمولية إلى آثار معاكسة على الأمد البعيد. 5. يزدهر التهريب مع تقهقر الليرة وتباين الأسعار والقدرة الشرائية بين المواطن السوري وجيرانه (بعد الزيادة سعر البنزين في سورية 140 ليرة بينما سعره بلبنان أكثر من 200 ليرة مما يشجع على التزود بالوقود من القرى الحدودية). كما أدت الازمة الحالية إلى تهريب أكبر بالوقود (وغيره) بين المناطق الآمنة وغيرها. 6. انخفاض استهلاك الوقود الناجم عن موجات الهجرة والنزوح داخل وخارج القطر قابله انخفاض حاد في إنتاج النفط وصعوبات في توزيعه. أدت النتائج السلبية للسياسات المتبعة قبل الأزمة وخلالها إلى حث الحكومة لإيجاد حلول تجلى للأسف معظمها بالخيارات الأسهل (ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود) ولكن دون إيجاد أي حل شاف حتى تاريخه (وخاصة ما يرتبط بتخفيض هدر الوقود في القطاع العام رغم التخفيض الملحوظ ببعض القطاعات). لم يكن تحرير أسعار الوقود مقبولا باعتبار سياسة الرواتب المنخفضة والبطالة المتفاقمة وأهمية تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعبة. واستمر الامر مقبولا بظل تضخم مكبوت واحتياجات استهلاكية محدودة واعتماد لا باس به على الإنتاج المحلي بعيدا عن الموضة والقناعات المستوردة. في تلك الآونة كان العمل اليدوي المساعد يرمم تآكل المداخيل (الزراعة والرعي والخياطة أو ترميم الملابس والمونة للشتاء وغيرها من الأنشطة التي كانت تستنزف الوقت الأكبر لذكور وإناث ذاك الزمان). فأضفى الأمر حينها على سياسات الدعم معان مميزة. فجاة انهمرت الحضارة الاستهلاكية المستوردة بأموال المغتربين أو المساعدات أو ما فاضت به الأرض من خيرات وثروات بجهود الشركات الأجنبية المنقبة. واعتقد الكثيرون بعد عقود من الترويج الإعلامي وتراكم الممارسات غير المنضبطة بأن الخير (سواء على الصعيد الفردي أو الجمعي) ممكن دون بذل الحد الادنى من الجهد المطلوب ليكون مستحقا. تدريجيا تضاءلت فرص العمل في القطاع الخاص وتزايد التوظيف المكثف في القطاع العام. وأدى صلاح أي شخص لتبوؤ أي منصب إلى استبعاد طرح اسئلة جوهرية حول جدوى استمرارية الكثيرمن جهات القطاع العام احتكارا او تنافسا مع الخاص أم تكميلا له أم انكفاء وانسحابا (لانتفاء اسباب الاستمرار كيلا نقول الوجود). ومن الجهة الأخرى صدم القطاع الخاص بالحقيقة حول كونه رديفا أم منافسا أم مستغلا للعلاقات الغريبة مع القطاع العام أم مستفيدا بالاستنزاف المتاح تحضيراً للعمل في الخارج من خير ما جمع على حساب الشرائح الأوسع. وإن كان الدعم مهما في السياسات الاجتماعية لتوازن المجتمع خلال السنوات الخيرة فإنه في ظل الأزمة الخطيرة الحالية أصبح ضرورة أكبر. ولكن لا يمكن الاستمرار به بذات أساليب سنوات ما قبل الأزمة. كنا وما زلنا نعتقد بضرورة البناء على أسوأ السيناريوهات. وما زال حجر الأساس يكمن في عدم إنكار المشاكل والتخلي عن تجميلها وتحقيق أكبر قدر من العدل بدلا من الفروقات الطبقية المريبة التي بدأت تشكل شروخا لا تحمد عقباها في بنية المجتمع السوري..!