ما حقيقة إجراء تعديل وزاري للوزراء غير المقنعين ؟

ثمة شائعات يجري تداولها داخل بعض الأوساط تتحدث عن تعديل حكومي قريب، ويتم تداول عدة أسماء وزارية مرشحة لأن تكون ضمن قائمة التعديل المرتقب.بغض النظر عن مدى مصداقية هذه المعلومات، والأسباب الحقيقية لنشر مثل تلك الشائعات وغاياتها وأهدافها، إلا أن تداول الناس لها يمثل رغبة شعبية بحدوث تعديل حكومي يلبي حاجتها للتغيير ويعكس إحباطها وغضبها من أداء بعض الوزراء، سواء ممن جدد لهم في الحكومة الحالية أو ممن دخلوا النادي الوزاري لأول مرة.وبالعودة إلى العناوين الرئيسية التي وضعها السيد الرئيس خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر تقريباً، سنجد أن هناك وزراء لم يطبقوا كلمة واحدة، لا في التواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم ومعاناتهم، ولا في اطلاعهم المستمر للمواطنين على ما أنجز من مشاريع، ونتائجها على حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتى في مجال المبادرات وطرح الأفكار، فقد كان هؤلاء أبعد ما يكونوا عن هذا الأمر، لذلك عندما لا يجد المواطن حلاً لمشكلته في هذا الوزارة أو تلك، وعندما لا يجد ما يلمع في أداء هذا الوزير أو ذاك، فمن الطبيعي أن يطالب ويتمنى ويطمح إلى تغيير حكومي يعيده إلى منزله، وإن كان يتمنى أن يقود هذا التغيير البعض إلى أروقة المحاكم للمحاسبة على ما ينسب إليهم من مخالفات وأعمال تمس هيبة الدولة ومصالح المواطنين وتنال من مشاعرهم في هذه الأزمة.هذا من وجهة نظر الشارع، أما من وجهة نظر الدولة فإن تقييم أداء الوزراء يصبح أكثر ضرورة، بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح أمام الحكومة لإنجاز ما هو مطلوب منها وحجم المهام والمشاريع التي يجب تنفيذها ضمن سلسلة متكاملة لمواجهة تداعيات الأزمة وأثارها الواسعة.. فهل أجرت الدولة ممثلة بالمؤسسات القيادية تقييماً موضوعياً لأداء الوزراء؟ وهل راجعت دقة ومصداقية المبررات والأسباب التي دفعتها للتجديد لبعض الوزراء واختيار البعض الأخر ليكونوا وزراء في هذه المرحلة؟...