مافيات التعفيش "بالاسماء والمليارات" من سيحاسب تلك العصابات ؟!

وضعه اليوم للتداول، الملف فُتح من حلب عبر الأثير، متجاوزاً تهديدات المافيات والكلام في الظل، شهادات من أهالي حلب ومراسلين صحفيين كشفوا حقائق عن أسماء بعض المتورطين بالسرقات.. فأين سيتجه هذا الملف، وهل سيتم السيطرة عليه ومحاسبة تلك العصابات..؟؟ «رجعنا على بيتنا ومعنا ابني العسكري المصاب، مالقينا شي، البراد الغسالة حتى السمنة والزيت كلشي بالبيت عفشوه، يلي كسروه ويلي سرقوه، ماضل غير رحمة الله» بهذه الكلمات اختصرت هذه السيدة معاناة الكثيرين من أهالي حلب، سكان كانوا شهود عيان على سلب أرزاقهم وقوت أولادهم، لا حول لهم ولا قوة. على المقلب الآخر هناك من صدق النية في الزود عن حلب، أحمد 25 عاماً سلبته الحرب خمسة منها، ترك دراسته والتحق بالقوات الرديفة للجيش السوري في مدينة حلب، وكان شاهداً على ما عاناه المدنيين من السرقات.المقاتل أحمد في قوات الاقتحام يتحدث بشهادته لـ«نينار إف إم» بعض من المنتسبين للقوات الرديفة للجيش العربي السوري، امتهنوا القتال على اعتباره وظيفة يتقاضى منها مبلغ من المال كل شهر، لكن في الحقيقة هؤلاء انتهازيون ما قبل الحرب وفي الحرب، يتعمدون السرقة وتكسير بعض أجزاء الآلات الكهربائية لسرقة محركاتها وتسهيل مرورها من حواجز الأمن الجنائي. النائب في مجلس الشعب فارس الشهابي يتهم بدوره بعض اللجان المقاتلة، فهي أصبحت معروفة بامتهانها سرقة المواد والأدوات ونهبها ونهب المنازل، وقد أكّد أنه تواصل مع جهات أمنية في دمشق لإيجاد حلول قاطعة لهذه السرقات والمجموعات السارقة، التي أصبحت في عداد مؤسسة كاملة لها مستودعاتها ومقاتليها ومعداتها القتالية من سيارات الدوشكا وغيرها، ويطالب الشهابي بتقوية أجهزة الأمن الداخلي والشرطة لوضع حد لهذه الظاهرة المريضة والضارة للمجتمع السوري. كما أكّد حدوث حالات تزوير في عقود بيع وشراء المنازل وسرقة الحديد والنحاس في المصانع. الإعلامي رضا الباشا في شهادته لـ«نينار إف إم» يتحدث عن تفاقم هذه الظاهرة للوصول لحد القتل في سبيل السرقة، فعندما دخلت بعض من اللجان الشعبية لمنطقة الراموسة المحررة من قبل الجيش السوري من إرهابي الفتح ومسلحيها، لم يُسمح لأصحاب المعامل بالدخول والوصل إلى أملاكهم، ومن حاول الدخول والوصول إلى معمله تمّ سرقة سيارته وما كان بحوزته بالإضافة للمنشأة ذاتها، وذهب بعض منتسبي اللجان الشعبية إلى قتل حرّاس المصانع، حيث قتل 3 أشخاص وسُرق المعمل.وازدادت السرقة بشكل كبير جداً بخاصة في الفترة الأخيرة عندما أطلق الجيش السوري عمليته الدفاعية غرب المدينة في حلب الجديدة منطقة 3000 شقة، منطقة الرواد ومنطقة 1070 شققة وحتى الحمدانية كانت عمليات السرقة تتم بشكل موصوف وممنهج تعبّر عن مافيات منظمة تنظيماً دقيقاً تلقى الدعم والرعاية.واتهم الباشا بعض أفراد من قوة صقور الصحراء وقوة درع الأمن العسكري وقوة العشائر هؤلاء سرقوا حلب الجديدة ومنطقية منيان بشكل كامل حتى اليوم، ونقلت المسروقات إلى بعض المنازل الخاصة المتواجدة في منطقة الحمدانية أو إلى خارج حلب بشكل مباشر، وذهبت هذه المافيات إلى أبعد من ذلك، بالدخول إلى المنازل المأهولة وإخراج صاحبها ليتم بعدها سرقة الممتلكات أمام أعين أصحابها. وفي مناطق 3000 شقة، منطقة الرواد ومنطقة 1070 اتهم الباشا المدعو «عليّ الشلّة» الذي يدّعي اتباعه لقوة العقيد سهيل الحسن، بقوة مؤلفة من 2000 شخص كما يدعي علي. في أسواق التعفيش بحلب يمكن لصاحب الورشة أو المستودع أن يتعرّف على بضاعته المسروقة، وإذا استطاع الوصول «لواحد كبير» من جماعة التعفيش، يمكن الاتفاق عندها على إعادتها بعد أن يدفع ثمنها ويشتريها.. الدكتور كمال الجلفا، محلل عسكري، وشاهد على حالات السرقة، أشار إلى قيام مقاتلين من مرجعيات مختلفة بالصعود إلى منازل المدنيين في بعض المناطق الساخنة، قاموا بتكسير الأبواب ومهاجمة سكانها بحجة اتخادها مقرّات لهم، ويضيف «هنا حدثت الفوضى».. محافظ حلب في مداخلة له أشار إلى استغلال بعض ضعاف النفوس للظروف في أحياء حلب الجديدة من خلال الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأكد عدم التهاون واتخاذ الإجراءات حيث تم تشكيل دوريات مشتركة من جميع الجهات الأمنية والشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي وحتى كتائب البعث، كما تم القيام بمداهمة الأسواق التي يشتبه بوجود مسروقات فيها مثل سوق الفيض، وتم القاء القبض على لصوص ومتاجرين.قائد «صقور الصحراء» محمد جابر في مداخلة له ورداً على الاتهامات الموجه ضد التشكيل، لم ينكر ما ورد في الملف، معتبراً أن الموضوع في غاية الخطورة، وقال: «للأسف هذا واقع لا يمكن إنكاره، وإن كان قد حصل من قبل البعض. وهو يؤكد جاهزيته للتعاون من أجل القضاء على الظاهرة ومحاسبة المتورطين». وأكّد الجابر أن قيادة صقور الصحراء قامت بإلقاء القبض على مجموعتين منتسبتين لقوة صقور الصحراء قاموا بسرقة سيارة، لتتم إعادتها إلى صاحبها، كما ألقت قيادة الصقور على المقاتل «عماد الجبّان» من مدينة حلب بعد ممارسته عملاً لا أخلاقياً، من قبل الأمن الجنائي، ليتم وضعه في السجن، متمنيّاً تطبيق أشد العقوبات عليه، بحسب وصف الجابر. نقيب المحامين نزار سكيف يحمّل عبر الإذاعة كلّ من قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن الجنائي ودوريات الضابطات العدلية مسؤولية حماية الممتلكات من مافيات السرقة. الملف خرج إلى العلن وأصبح قضية رأي عام، حقائق وأسماء كُشفت، تفاصيل تم الحديث عنها، لم يعد هناك ما يمكن السكوت عليه، لنتابع ما سيصل إليه الموضوع وأهم ما فيه تأمين حماية لما يحققه الجيش السوري  من انتصارات على كامل الجغرافيا السورية، ودعم  صمود المدنيين.