الحصاد ....بقلم معد عيسى

قييم أداء أي فريق أو أي شخص يحتاج الى انقضاء فترة زمنية على تكليف الشخص او الفريق بمهمة معينة ولكن يمكن قراءة شيء من اداء هذا الفريق خلال فترة قصيرةالحكومة بدأت مهامها منذ فترة ليست بعيدة ولكن خلال تلك الفترة تحقق على الارض كثير من الامور الايجابية الملحوظة للمواطن العادي، فعندما تم تكليف الحكومة الجديدة كان سعر صرف الليرة السورية امام الدولار 600 ليرة واليوم الدولار شبه مستقر على سعر دون 530 ليرة ، الحكومة حسمت موضوع منح اجازات الاستيراد ووضعت آلية واضحة أساسها تأمين احتياجات المواطن من السلع والمواد من الانتاج المحلي وفق آلية دعم للقطاع الصناعي والزراعي، ايضاً تم حل مشكلة الاسطول الجوي ومشكلة نقل المواطنين الى المحافظات الشرقية والى عدد جيد من الدول التي لم تدخل في فرض عقوبات على هذا القطاع، في البحر ايضاً تم تسيير السفن السورية لنقل جميع احتياجات القطاع العام وتصدير الانتاج الزراعي والذي يُتوقع ان تكون نتائجه واضحة في موسم الحمضيات، العمل يسير في قطاع النقل السككي على نفس الوتيرة، في قطاع النفط والغاز تم تجاوز عدة عقبات في صيانة المصافي بخبرات وطنية وكذلك تم وضع عدد من آبار الغاز بالخدمة وهذا حقق استقراراً نسبياً في قطاع الكهرباء، وكذلك تم التوسع في مشروع البطاقة الذكية ويجري العمل حالياً على اضافة عدد من مسائل الدعم التي ستقدم لذوي الشهداء والجرحى من خلال البطاقة الذكية، وهناك خطوات أخرى في القطاع الخدمي تتعلق بتحسين صناعة الرغيف ومراكز خدمات المواطنين في المدن والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات إضافة لعدد من الاجراءات المتخذة ولكن لم يلمس المواطن نتائجها بعد لأنها تحتاج إلى وقت.‏ملف المهجرين من أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة من خلال دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وكذلك المشاريع الصغيرة للانتقال من مفهوم إغاثة المعونة الى إغاثة التمكين وحتى ضمن مراكز الايواء وهو ما من شأنه ان يدفع المُهجرين لتحسين اوضاعهم والاندماج في المجتمعات والانتقال من مراكز الايواء الى اماكن إقامة أكثر استقراراً.‏كل ما تقدم لا يعني ان هناك بعض الوزارات لم تواكب الاداء الحكومي والحلقات البعيدة فيها مازالت تتبع نفس السياسة القديمة في التعاطي مع الشأن العام والمواطن وبالتالي فهي تحتاج الى إعادة تقييم.‏