ملف تصدير الأغنام حيّر وزارة الإقتصاد

سورية الحدث - دمشق بقيت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة في السوق المحلية مع توقعات بارتفاعات جديدة نظراً للزيادة في أسعار الأعلاف وماتعانيه الثروة الحيوانية في سورية من حالات تهريب للأغنام وخاصة الإناث منها, الأمر الذي اعتمدته وزارة الإقتصاد في قرارها الاخير والذي قضى بفتح باب التصدير بشكل نظامي وضمن ضوابط محددة.القرار الذي أصدرته وزارة الإقتصاد قبل حوالي الشهر شكّل مبرراً لزيادة جديدة بالأسعار حيث قفز سعر كيلو لحم الخروف الحي إلى حوالي 1650 ل.س ولا سيما خلال فترة عيد الأضحى, ولم تشفع توضيحات الوزارة وتأكيدها بأن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بقرار فتح باب التصدير وأنها لم تستلم أي طلبات للتصدير خلال الفترة الماضية, إلا أنّ الأسعار تجاوزت حدود المعقول حيث وصل كيلو لحم الخروف "الهبرة" إلى حوالي 5000 ليرة سورية.الجديد في الملف أن وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية تعمل حالياً على إعداد مشروع قرار يقضي بإلغاء (قرارها السابق) القاضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي (الجدايا), حيث أكدت مصادر لصحيفة الثورة أن تحرك وزارة الاقتصاد جدي باتجاه طي القرار، وذلك بناء على الدراسة التي أجريت من قبل الفرق الفنية والاقتصادية المختصة لاسيما لجهة حاجة السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء وحصة الفرد السنوية منها، فضلاً عن عمليات التهريب التي تتعرض لها القطعان على يد تجار الأزمات ونفوق القطعان وعمليات السرقة على أيدي الإرهابيين، يضاف إلى كل ذلك التنسيق المسبق والمستمر والكامل والتام بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام الفلاحين لاسيما لجهة تحديد الكمية القابلة للتصدير وآلية وضوابط التصدير.‏وبيّنت المصادر أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الراغبين بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) لم تجتمع للأسبوع الثالث على التوالي (باستثناء عطلة عيد الأضحى المبارك) منذ تاريخ تشكيلها وتاريخ صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بفتح باب التسجيل وتحديد موعد جلسات النظر بطلبات التصدير المقدمة والآلية المحددة في قرارها الخاص بالسماح بالتصدير والذي أكدت في مادته التاسعة على تشكيل لجنة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وعضوية كل من مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثل عن مصرف سورية المركزي وممثل عن اتحاد المصدرين السوري وممثل عن الاتحاد العام للفلاحين ومعاون مدير التجارة الخارجية أمين سر اللجنة.‏الأسباب التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرار فتح باب التصدير بشكل نظامي كانت نفس الأسباب التي بنيّت عليها الدراسة الجديدة والتي ستقضي بطي القرار نهائيا, ما يعني أن القرار كان ارتجاليا وبدون أدنى تصوّر للسوق, أو أن عمليات التهريب مستمرة وبشكل كبير ودون الحاجة لتقديم طلبات تصدير نظامي والإلتزام بالضوابط المحددة من قبل الوزارة.