بيت المال...

معد عيسىغابت أسماء المصارف عن ذهن المواطن وتكاد تقتصر صورة المصارف على الصرّافات لأكثر من ناحية أولها الازدحام أمام الصرّافات وثانياً لصعوبة ايجاد صرّاف لا تزيّن شاشته عبارة «عذراً الجهاز خارج الخدمة».أزمة الصرّافات لها أكثر من سبب منها عدم إمكانية صيانة الصرّافات لتخفيض اعتمادات الصيانة 30% وارتفاع سعر الصرف أكثر من 30% أيضاً، وبالتالي المبالغ المتبقية للصيانة لا تكفي للصيانة لأكثر من شهرين ولا سيما أن كل القطع التبديلية مستوردة.. ومن الأسباب أيضاً ترك المصرف العقاري والتجاري يواجهان مسألة الصرّافات، وهنا نسأل عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها مصارف التسليف والتوفير والزراعي والصناعي من خلال اعتماد نظام نقاط البيع (POINT OF SALES) حيث يتم وضع موظفين في كل الفروع وأمام كل موظف جهاز تُمرّر عبره بطاقة الصرّاف وعندها يظهر الرصيد ويستطيع صاحب البطاقة أن يطلب المبلغ الذي يريد من الموظف الموجود.‏اعتماد نقاط البيع لدى المصارف أمر في غاية الأهمية لأكثر من قضية أهمها تداول فئات نقدية يتم تداولها بشكل بسيط من فئات الـ 50 والـ 100 والـ 200 ليرة، وهنا يمكن أن نسأل مجلس النقد والتسليف عن الأَثَر السلبي لعدم تداول هذه الفئات على السياسة النقدية.‏توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين بين المصارف أمر مهم في هذه الظروف، والأهم من ذلك أيضاً أن تُعطى المصارف الاعتمادات اللازمة لصيانة المال العام من صرّافات وعدّادات النقود وسيارات نقل الأموال.‏مهما بلغت معاناة المواطن في ايجاد صرّاف لسحب الراتب فإن معاناة إدارات المصارف التي تتصدى لمهمة توطين الرواتب أكبر بكثير ولا بد من مؤازرتها من المستويات الأعلى بدل الطلب إليها بحل مشكلة الصرّافات على مبدأ مقسوم لا تاكل، وهنا نسأل الجهات المعنية كيف ستحلُّ هذه المصارف المشكلة بدون صيانة الصرّافات وكيف ستتم الصيانة بدون اعتمادات؟‏هناك مصارف متفرّجة ومصارف تتلقى اللكمات، ولا بد من زجّ الجميع في معركة التصدي للأزمة لأن المواجهة تقتضي مشاركة الجميع، خاصة وأن لبعض المصارف انتشاراً أفقياً كبيراً.‏