تظهر الأخبار المتداولة على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالتغيير الحكومي المرتقب، أن هناك شبه اتفاق على أن أسهم رئيس الحكومة الحالي الدكتور وائل الحلقي قليلة جداً، وتكاد تبدو معدومة، وهو أمر يؤشر إلى الرغبة الشعبية بالتغيير الكامل، وقد أسهم التغيير الذي شهدته رئاسة مجلس الشعب في تدعيم تلك الرغبة لدى السوريين.وبغض النظر عن الأسماء المطروحة، والتي هي عبارة عن توقعات وقراءات شخصية أكثر منها تسريبات، فإن غياب اسم رئيس الحكومة الحالي عن بورصة الترشيحات لا يعني خروجه من السباق نحو رئاسة الحكومة الجديدة، فقد اعتدنا أنه في بلادنا ليس هناك مكاناً للمستحيل أو غير المنطقي، فما هو مفروض شعبياً قد يحظى بدعم أكثر، وما هو مقبول شعبياً قد يفقد فرصته وأهميته، تماماًكما هو حال الإدارات العامة، فالناجحة منها وصاحبة الخبرة والكفاءة لا تعمر إلا قليلاً، بينما الفاسدة والجاهلة والمدمرة تعمر طويلاً. وما أن يحسم السباق نحو رئاسة الحكومة، والذي يتم تداول أسماء كثيرة يصل عددها لنحو عشرة أشخاص نصفهم تقريباً أعضاء في الحكومة الحالية، حتى يبدأ الشارع تقييمه لأداء الوزراء، متمنياً ذهاب هذا الوزير وبقاء ذاك، لكن دون شك هناك إجماع على أن تغيير الفريق الاقتصادي كاملاً يشكل أولوية وجوهر التغيير، وإذا لم يتم ذلك أو تم بصورة ناقصة فإن التغيير المرتقب لن يعدو شكلياً، بحيث يتم استبدال بعض وزراء الدولة والوزارات الأخرى الغائبة عن الساحة لأسباب متعلقة بالأزمة وبمهامها ومسؤولياتها، ويترك الوزراء، الذين إما أنهم يتعلمون إدارة الشأن العام من خلال هذا المنصب بسبب فقر تجاربهم السابقة، أو أنهم يعملون وفق قاعدة المحافظة على المنصب أهم من العمل لأجله،وبالمحصلة فإن المواطن والوطن هما من يتحملان نتيجة التجريب والترهل، ولعل الوضع الاقتصادي للسوريين خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك.
التاريخ - 2016-06-11 10:56 PM المشاهدات 1078
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا