تحديد المشكلات الادارية في سورية الجديدة المتجددة ضرورة أساسية

 لكنها خطوة غير كافية لتحقيق النجاح فلابد من التنفيذ بعد تحديد وتشخيص المرض والمشكلةعبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الاداريةيتم توجيه التحضيرات من أجل أية عملية تغيير عن طريق خمسة أسئلة عملية جوهرية تعتمد على الحقائق إلى حد كبير وتكون معنية بخلق رؤية جديدة، كالرؤية المثبتة في الخطة الخمسية / 2015- 2019 /  الادارية الوطنية النورية الجديدة التي قدمت بعد اضافة وزارة للاصلاح الاداري.• تقييم الوضع: أين نحن الآن؟• المقارنة: كيف نقارن؟• الهدف: أين نود أن نكون؟• وضع الاستراتيجية: كيف نصل إلى هناك؟• البرمجة: ما هي الخطوات التالية؟فيما يتعلق بجواب سؤال (الوضع) ـ أين نحن الآن؟ تقدم الخطة  الادارية الجديدة الخمسية تقييماً موجزاً نزيهاً مهنيا صادقا صريحا وخبيرا للإدارة العامة سواء عن طريق ملاحظات مباشرة (أحياناً بالتركيز على نقطة محددة مثلاً) أو بالإشارة أحياناً.ويجري التقييم وفق الأبعاد الهامة لأية إدارة عامة، مثلاً كتلك المتعلقة ببنية الحكومة والحقائب الوزارية؛ عمليات الحكم الأولية والتنفيذية؛ مجموعة الموظفين الكلية أو مكونات إدارة الموارد البشرية؛ أداء الحكومة؛ والسؤال الأكثر جوهرية هو دور الحكومة في المجتمع بما فيه العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني.وفي الواقع حقيقة، تجري بهذه الطريقة تغطية تشخيصية للمجالات الثلاثة من الإصلاح التي تعزز بعضها بعضاً والتي أظهرتها التجارب ضرورتها لتقديم نتائج مستدامة، مثل البناء التنظيمي، وجودة الموارد البشرية، والبيئة المؤسساتية الواسعة.وعلى الرغم من أن التقييم الموجود في الخطة  النورية الادارية الخمسية  الجديدة هو مجرد خطوة جدية أولى، فمن المهم ملاحظة أن هذا التقييم يستند إلى معلومات واقعية تضعها الخطة ضمن برنامج واضح البنود من أجل مقارنات واقعية كخطوة ثانية. وبعملها هذا تقدم الخطة أرضية ثابتة للمراحل اللاحقة من محاولات الإصلاح الكلي. وبسبب الطبيعة الواقعية لهذه الخطوات الأولية، قد يكون للمرء أن يأمل في ظهور إجماع كبير حول مساعي محددة لإصلاح الإدارة العامة.تسلسل مراحل إصلاح الإدارة العامة، ومجالاته واتجاهاتهجاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة  النورية الحكومية  الجديدة الخمسية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلد لكن للاسف بقي نظريا ولم نستفيد من خريجي المعهد الوطني للادارة. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجة للإصلاحات الإدارية الموجودة في فصول القطاع الاقتصادي من الخطة (والذي يتقدم على الفصل الخاص بإصلاح الإدارة العامة).وكما ذكر سابقاً، ولأن "الإصلاح الاقتصادي" ضرورة شاملة لا ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولاً.لكن، ومع أن الخطة الوطنية الادارية الجديدة  تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداري عبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداث التغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلة للتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلاح القطاع العام السوري المتهالك لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيله للتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً.بكل الاحوال حددت الخطة التي قدمها الوزير الدكتور النوري كل المشكلات ووضعت الحلول في 5 محاور رئيسية نرجو دعمها بشكل كامل لتنفذ كل ما خطط لمصلحة جميع السوريين