"الاقتصاد السورية" ترد على “الزراعة اللبنانية”: منع دخول شاحنات الخضار يرتب على الجانبين أعباء مالية غير مبررة

سورية الحدث  اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن قرار وزير الزراعة اللبناني أكرم الشهيب المفاجئ القاضي بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان لغاية 1/2/2017 بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري.وأوضح الجزائري في بيان أصدره اليوم  أن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، وبالتالي فإن هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به، وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، وهناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة.وأضاف البيان بأن مبررات القرار التي وردت في متنه وعبر وسائل الإعلام اللبنانية تلخصت بحماية المزارع اللبناني. وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الاقتصاد حرصها على مصالح المزارع اللبناني، لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين، وأن القرارات العامة والشاملة كالقرار المشار إليه من شأنه إلحاق الضرر الكبير بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة.وأبدى البيان استغراب الوزارة اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، علماً أنه تم  بداية العام الجاري استقبال وفداً من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني، فأصدرت الوزارة وفي الظرف الصعب الذي تعيشه سوريا التوجيهات بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية، وتم تعليق الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية وذلك حرصاً على مصالح المزارع اللبناني كما المزارع السوري. وبين البيان أنه اليوم وبعد انتهاء محصول الموز اللبناني يأتي هذا القرار بتوقيت غير موفق ومؤسف ساعياً لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية وبالفعاليات التجارية اللبنانية.وأشار البيان إلى أن الوزارة عقدت اجتماعا بحضور مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين لتقييم القرار وأثره على حركة الصادرات وتعزيز حصة الأسواق البديلة لمحاصيلنا الزراعية وتوفير الحماية والعناية للمزارع السوري وسيدرس على هامش الاجتماع آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية.