على ابواب الحكومه

خَفضت الحكومة على دفعتين عدد من النفقات والتعويضات رغم اهمية بعض البنود كالصيانه لبعض القطاعات مثل المصارف ، سورية الحدث - بقلم : بقلم معد عيسىولكن الظروف يمكن ان تبرر اي اجراء بغض النظر عن النتائج طالما الهدف علاجي على مبدأ الاطباء " ساوينا اللي علينا والباقي على رب العالمين "اليوم البلد على ابواب تعديل أو تشكيل حكومه جديده وهنا يمكن العمل بمبدا الحكومة في خفض النفقات ، فعدد الوزارات يتجاوز 30 وزاره ولكن الوزارات التي تعمل لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد الواحده لاكثر من سبب اولها طبيعة مفرزات الازمه وليس اخرها التقاعس وانتظار نهاية الازمه كي تبدا عملها .كل دول العالم تلجأ في الحروب الى تشكيل حكومات حرب او ازمه مُصغره وتقوم بخفض عدد الوزارات والادارات غير الفاعله من مبدأ خفض النفقات الثابته وليس التعويضات التي قد تكون في بعض الاحيان اهم من الاصول وهذا المبدأ معتمد لدينا ولكن ليس في خفض النفقات الاداريه الثابته او خفض نفقات اصحاب المكاسب وانما في خفض النفقات العامه ذات الانعكاس على المواطن العادي والخدمات المقدمه له .الحكومة اعتمدت نسبة 30 % في تخفيض النفقات ، ماذا لو تم اعتماد نفس النسبه في تخفيض عدد الوزارات ، الن يكون الوفر اكثر من وفر الـ 30 % التي فُرضت على الجهات العامه فيما لو حسبنا الاثار السلبيه التي تركها القرار على بعض القطاعات ؟ لو اخذا وزاره واحده على سبيل المثال مثل التجاره الداخليه وحماية المستهلك فما هو مبرر وجود مؤسسة للحبوب واخرى للصوامع وثالثة للمطاحن ورابعه للافران الاليه وخامسه للافران الاحتياطيه ؟ ألا يمكن دمج كل هذه المؤسسات بمؤسسه واحده نوفر من خلالها كادر متميز ونوفر اربع مدراء عامين ومثلهم ماليين واداريين واستثمار وتخطيط بكل مالهم من امتيازات من سيارات ومكاتب ونفقاتها ومخصصاتها ؟ الا يمكن ان نجد في كل وزاره مثال لما هو في هذه الوزاره وما هي النتائج التي يمكن تحقيقها فيما لو تم العمل بهذا المبدأ في القطاع الاداري وعلى بنود النفقات الثابيه ؟الحكومة العراقيه الغت عدد كبير من الوظائف الادرية العاليه بهدف خفض النفقات وهذا نتج عنه تخفيض اسطول من السيارات والمصاريف والخَدم والمرافقين فكم النفقات الثابته التي يمكن خَفضها فيما لو أُلغيت عشرة وزارات ومئات المفاصل الادارية غير اللازمه بالاساس وكذلك عدد المستشارين الذين لا حاجه لوجودهم بظل وجود كفاءات كافيه بأي مؤسسه مُحيده .خَفض النفقات مبدأ صحيح في الازمات وغير الازمات ولكن تعميمه اضر بقطاعات هامه وبدات تظهر انعكاساته على احتياجا ت المواطن اليوميه ولكن لو لجات الحكومه الى تخفيض النفقات الثابته ومنها عدد الوزارات والمؤسسات فان الخزينه ستلمس النتيجه الايجابيه كما سيشعرالمواطن بنتائجها .