لماذا غير السوريين يكافحون الفساد...ولماذا فساد السوريين يكبر كثيرا !!

سورية الحدث يتعذر فض وتحجيم ظاهرة الفساد ووضعه تحت السيطرة على الصعيد المحلي دون تفكيكه على الصعيد الاقليمي والدولي وبكل الاحوال نحن لم نعمل بشكل مهني وجيد على الصعيد المحلي الداخلي، ويمكن للبرلمانيين والاداريين أن يلعبوا دوراً مهماً في مكافحة الفساد والسيطرة عليه، على الرغم مما تسبب فيه النظام الدولي المعوّلم الامريكي اللعين من تهميش المؤسسات النيابية وتخريب كل النظم في العالم، وأداء دورها في خلق بيئة ديمقراطية نظيفة، تفسح المجال لمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، والمساهمة في تفعيل دور الدولة في حياة المجتمع والحد من استطالتها الأفقية. فضلاً عن مساهمتها في تحقيق التوازن بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، ومجابهة المؤثرات السلبية للعولمة والحد من مؤثراتها على القرار الوطني المستقل. إن بامكان الحكم الرشيد الجيد المعياري القياسي المبني على النتائج السيطرة على الفساد واجتثاثه من جذوره، من خلال تحسين نوعية الحكم الذي يُعد بحق المدخل الرئيس لقيام مؤسسات حاكمة وقادرة على مواجهة الفساد على الصعيدين المحلي والعالمي. والبرلمان بوصفه مؤسسة ديمقراطية، فإنه يحقق التواصل بين الدولة والمجتمع، من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية، وبما يُسهم في ترسيخ أركان الحكم الجيد / الذي يأخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة / ، والمتمثلة في المحاسبة والشفافية. ولا تستقيم المحاسبة إلا في حال التوازن السليم بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين مختلف مستويات الحكم، وفي حال اختلال هذه التوازنات سرعان ما تتزعزع أركان الحكم الجيد. كذلك تلعب الشفافية دوراً مهماً في ترسيخ الحكم الجيد، فهي تتيح تدفق المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه للحوار البناء بين المواطنين ومؤسساتهم المدنية، والشفافية شرط لا غنى عنه في تطبيق المحاسبة (كون المعرفة بحد ذاتها تعني القوة) المقترنة بالمشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة وقد خبرنا نحن السوريين كل ذلك في المرحلة الماضية. ‏ والمشاركة بمعناها الواسع تعني اشراك المواطنين في الحكم، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية والاثنية. والمشاركة بقدر ما هي حق للمواطن فانها ترتب عليه مسؤولية المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسة التي تتعلق بصياغة حاضر البلاد ومستقبلها. وإذا كان هذا هو حال الحكم الجيد فكيف لنا أن نميزه عن الحكم غير الجيد؟ إن الحكم غير الجيد هو الحكم غير المتوازن من حيث: ‏ 1 ـ طغيان السلطة واحتواؤها للمجتمع المدني، بل وتحكم السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية، والسيطرة المطلقة للسلطة المركزية على السلطات المحلية وهذا قريب من وضعنا في سورية. ‏ 2 ـ اقصاء المواطنين عن المشاركة في صنع حاضرهم ومستقبلهم، ففي ظل غياب الشفافية، فإن السلطة التنفيذية تتحكم بالمعلومات وتتصرف بها كما تشاء لإحكام سيطرتها على المجتمع لذا نحن ندعو الى سن قانون لتداول البيانات العامة ومنح الاعلام الحرية الكاملة بدون أي قيود. ‏ 3 ـ إن الحكم غير المتوازن يَحول دون تمكين السلطة التشريعية من الاضطلاع بمهامها، وتهميشها، ويتحول أعضاء البرلمان إلى مجرد وسيط لتأدية الخدمات لناخبيهم، ما يهيئ المناخ لانتشار ظاهرة الفساد وهذا ايضا يشبه الوضع السوري. ‏ 4 ـ تتحول السلطة في ظل الحكم غير الجيد إلى مجرد شكل فاقدة لاستقلاليتها وفي اطاره يتم احتواء السلطة القضائية التي لا تقوى على فرض هيبة القانون وسطوته، فيتحول القضاة إلى مجرد موظفين، والمحاكم إلى دوائر تقع تحت سطوة السلطة التنفيذية / تعاميم وزير العدل /، بل ويصبح القضاة عرضة للنهب وتلقي الرشاوى. فتهتز ثقة المواطنين بالقضاء، وتعم أجواء اللاشرعية، الأمر الذي يمهد الطريق لتفشي ظاهرة الفساد الذي يتهدد كيان المجتمع ويدمره على المدى الطويل وهذا الحال ينطبق على الوضع السوري ايضا. ‏ 5 ـ إن المركزية المفرطة تُجسد طغيان السلطة التنفيذية وتحكمها بالسلطتين التشريعية والقضائية، ناهيك عن تحكمها بالسلطات المحلية وتكبيل حركتها، بل وتهمش دور القضاء في مكافحة الفساد على المستوى المحلي وهذا ايضا موجود في وضعنا في سورية الحبيبة. ‏عبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة