الحكومية السورية تفتقرالى الفكر التنافسي التحفيزي

يفتقر قطاع الادارة الحكومية السورية الى الفكر التنافسي التحفيزي ..وهو قطاع راكد بليد كسول خمول ومتكلس في بعض الاجهزة الاداريةسورية الحدث - خاص - عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية يكمن التحدي الأبرز أمام تطوير قطاع الإدارة الحكومية السوري بالافتقار إلى الفكر التنافسي القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات الإدارية من جهة، وتوسع نطاق الخدمات الإدارية الحكومية التي تقدمها للغير ومستوى جودتها في آن معاً من جهة أخرى. وتتوزع المشاكل الناجمة عن هذا التحدي إلى قسمين أحدهما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والبنية المؤسساتية للإدارات الحكومية وثانيهما يختص بآلية العمل الناظمة للعلاقات داخل الإدارة الحكومية ذاتها من جهة ، ومع الغير من جهة أخرى، وباعتبار أن الوحدات الإدارية تشكل حلقة في سلسلة هرمية لقطاع الإدارة الحكومية برمته.ويعزز هذا الاستنتاج نتائج التقييم لبعض المبادرات التي ابتدأت في الإصلاح الإداري والتي لم تؤد إلى إحداث تحولات جذرية ملموسة.، ولهذا فإن متطلبات الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي حقيقي محابي للفقراء وتنافسي تتطلب منهجية جديدة للإصلاح والتطوير الإداري، مستفيدة من الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة ومن  استحقاقات الشراكة مع دول بريكس التي ستخلق الفرص في تحقيق إصلاح إداري واقتصادي وقانوني مترابط في الاتجاه نحو اقتصاد حر حيث تتم الاستفادة من خبرات الدول الصديقة وتجاربها خاصة الشرقية / الصين وايران وروسيا / منها في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي . عملياً هناك العديد من التحديات التي يتوجب مواجهتها من خلال المنهجية الجديدة للإصلاح الإداري، تتمثل بالآتي:الهياكل التنظيمية والتي تعتمد على المركزية الإدارية والمغالاة في البيروقراطية والروتين والتكرار والافتقار إلى التسلسل الإداري الفعال وعدم وجود التزام وآلية تفويض ومتابعة دقيقة، بما لا يتماشى مع الفكر المؤسساتي للإدارة الحديثة والحاجة إلى تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من ناحية الأداء والفعالية والجودة العالية، وذلك خلافاً لنهج تكبيل الإدارات الحكومية بأنظمة وقوانين لا تتمتع بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات. عدم وضوح دور الإدارة الحكومية وآليات عملها خصوصاً في ظل موجبات اقتصاد السوق الاجتماعي التنافسي المحابي لموظفي الدولة، حيث يتوجب توضيح الكثير من المسائل النظرية والتطبيقية لبناء نظام فعال للإدارة الحكومية الجديدة مترافق مع وضع السياسات والتشريعات التي تحتاجها البيئة التمكينية للإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن يشمل وضع خطط شاملة لإدارة التغيير للحد من المقاومة والرفض للإصلاح والتطوير الإداري، وتطوير خطط تواصل فعالة وبرامج تدريب مكثفة لبناء وعي ومفهومية الموظفين والمواطنين وأصحاب الأعمال لمبادئ هذا الاقتصاد وهذه الادارة والطريقة الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف، الأمر الذي قد يؤدي غيابه إلى عواقب سلبية في تطوير الاقتصاد الوطني وتؤخر تحقيق الأهداف الإصلاحية.وجود عادات وترسبات من النظام المركزي البيروقراطي، والتي لها جذور عميقة في التقليد الإداري السوري على جميع المستويات، وفي طريقة تأدية المهام من الموظفين. ولهذا تكون عملية انطلاق الإصلاح الإداري مقيدة من ناحية تواجد والتزام الخبرات في الإدارة الحديثة التي تعتمد على المبادرات والعمل الجماعي والقيام بالدور القيادي في تغيير العادات والترسبات الموجودة. عدم وضوح الحدود الفاصلة للمسؤوليات والصلاحيات داخل الإدارة الحكومية ذاتها وفي علاقتها مع غيرها من المؤسسات والأفراد، وذلك نتيجة لغموض القرارات والتعاميم الإدارية والتعليمات التنفيذية غالباً وتناقضها في بعض الأحيان، الأمر الذي يتجلى بتعدد الجهات الوصائية والمرجعيات الإدارية، وتكرارها في كثير من الأحيان، بما يبعدها عن مهمتها الأساسية المتمثلة بالتوجيه قبل الوقوع في الأخطاء عوضا عن البحث عن المشاكل بغرض المعاقبة من جهة، وبعدم رغبة الكادر الإداري تحمل المسؤوليات هرباً من المساءلة وضغوطات الهيئات الرقابية من جهة أخرى، وهو ما يتولد عنه قصور من حيث تقديم الخدمات والجودة والقدرات الحرفية والمهارات الإدارية، وضعف في الإحساس بالمسؤولية والتواصل والعمل الجماعي المبادر.البطء في إعادة النظر بالسياسات والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة وتعديلاتها / وعدم اهلية الكثير من اعضاء مجلس الشعب ايضا / ، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الفساد والمحسوبيات في تفسيرها، ويعطل التفاعل الإيجابي مع المواطنين وخاصة في الأمور المعقدة والصعبة أو التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار، في وقت يتسرب فيه إداريون غير أكفاء إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف ثقة المواطن بالإدارة الحكومية ويفتح مجال التهاون الشديد في الأوامر الإدارية والإلتزام بتطبيقها.